عمّ الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، أغلب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقرار من مجلس اتحاد أساتذة وموظفي الجامعات.

وكان مجلس اتحاد أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية قد أقرّ، أمس، سلسلة إجراءات نقابية؛ بينها الإعلان عن إضراب خلال الأسبوع الحالي والقادم، وتنظيم فعاليات أمام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال رئيس مجلس الاتحاد، أمجد برهم، إن الإعلان عن الإضراب جاء بسبب تراجع وزارة التربية والتعليم العالي عن الاتفاقيات حول النظام المالي والإداري، الموقع ما بين الطرفين عام 2008.

وأضاف برهم، "خلال الحوار الذي جرى قبل أيام مع الحكومة تم التوافق على معظم القضايا، دون أن يتم إقرارها في جلسة مجلس التعليم العالي، ولذلك قرر الاتحاد جملة فعاليات، بينها الإضراب الشامل اليوم وبعد غدٍ ، وكذلك يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم".

ونوه إلى احتمالية دخول الجامعاتفي الضفة والقطاع في إضراب شامل، "إذا ما استمرت الحكومة بالتعنت، وإدارة الظهر لمطالب أساتذة و موظفي الجامعات".

وحمّل النقابي الفلسطيني، وزارة ومجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات المسؤولية كاملة عن الأزمة، وطالبهم بـ "تغليب صوت الحق والعقل والعدول عن قراراتهم الهدامة".

وشدد مجلس الاتحاد في بيان له اليوم، على التزام الجامعات بكافة حقوق العاملين التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة مع نقابات العاملين، والتي تشمل كافة العاملين المنتظمين المثبتين الذين تم التعاقد معهم قبل الأول من أيلول/ سبتمبر 2017.

وأضاف "قامت الجامعات بناءً على طلب من نقابات العاملين فيها بالانضمام إلى قانون التقاعد العام بموجب اتفاقياتٍ موقعةٍ مع هيئة التقاعد؛ وذلك بهدف توفير الأمان والعيش الكريم لهم عند وصولهم للسن القانوني للتقاعد، أو انتهاء الخدمة لأي سببٍ من الأسباب".

ودعا اتحاد النقابات إلى التوقف عن الإجراءات التصعيدية والإضرابات "التي من شأنها المس بمنظومة التعليم العالي والمصالح الوطنية العليا".

وأشار إلى أهمية انسجام أي إجراءات نقابية معلنة من اتحاد النقابات مع قانون العمل الفلسطيني، مبينًا "سيتم التعامل مع أي تعطيل للعملية التعليمية في إطار القوانين والأنظمة المرعية".