قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها لا تزال تنتظر تجديد تسجيلها للعمل في غزة والضفة وفق شروط إسرائيلية جديدة تفتقر إلى معايير واضحة.

وشددت "أطباء بلا حدود" في تصريحات، يوم الخميس، على رفضها الاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود صلات بين موظفيها وجماعات مسلحة.

وأكدت أن هذه المزاعم غير المثبتة تُعرّض العاملين الإنسانيين للخطر.

وحذّرت المنظمة من أن قرار "إسرائيل" تعليق أنشطة 25 منظمة إنسانية دولية، من بينها المنظمة نفسها، يهدد بحرمان آلاف المرضى في قطاع غزة من الخدمات الصحية الأساسية.

وأوضحت، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد قد يؤدي إلى فقدان آلاف الفلسطينيين حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأولية. وبحسب المنظمة، فإن سلطات الاحتلال أوقفت أنشطة 25 مؤسسة إنسانية دولية بذريعة عدم التزامها بإجراءات تسجيل جديدة.

وزعمت سلطات الاحتلال أن هذه المؤسسات لم تمتثل لمتطلبات تتعلق بتقديم معلومات تفصيلية عن موظفيها، ومصادر تمويلها، ومجالات عملها. في المقابل، أكدت أطباء بلا حدود أن هذه المبررات تندرج في إطار محاولات تحويل العمل الإنساني إلى أداة للضغط السياسي والسيطرة.

كما وجّه الكيان الصهيوني اتهامات وصفتها المنظمة بغير المستندة إلى أدلة بحق بعض العاملين لديها، مدعياً وجود صلات لهم بحركات مقاومة.

وشددت أطباء بلا حدود على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن استهداف الخدمات الصحية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني.