واصلت الأحزاب الحريدية مقاطعة التصويت في "الكنيست"، ما أجبر الائتلاف الحاكم، على سحب مشاريع قوانينه من جدول الأعمال ليوم الخميس لعدم توفر أغلبية، في أزمة تعمّق الشلل التشريعي القائم.
ووفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الأربعاء، فإنه بحسب مصادر برلمانية، أعلن فصيل "يهودت هتوراه" عدم مشاركته في التصويت على قوانين الائتلاف، الأمر الذي أفقد الحكومة القدرة على ضمان أغلبية مستقرة، ودفعها إلى تقليص مدة الجلسات العامة وتجنب خسائر محتملة في التصويت.
وترتبط المقاطعة بالأزمة المستمرة حول قانون التجنيد الإجباري، إلى جانب خلافات داخلية بين الأحزاب الحريدية، لا سيما بين "يهودت هتوراة" وحزب "شاس" بشأن قضايا ائتلافية وتعيينات.
ويقرّ الائتلاف في مداولات مغلقة بأن تمرير أي تشريع بات مستحيلاً دون عودة "الحريديم" إلى الانضباط الائتلافي، حتى بالنسبة للقوانين غير الخلافية، ما جعل الكنيست يعمل بشكل جزئي.
من جهتها، انتقدت المعارضة الوضع، معتبرة أن "حكومة عاجزة عن إدارة الأغلبية، عاجزة عن إدارة الدولة". ولا تلوح في الأفق حلول قريبة، في ظل فشل الجهود الجارية لكسر المقاطعة، ما ينذر باستمرار الجمود التشريعي في الفترة المقبلة