يطرح كنيست الاحتلال اليوم مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بزعم تشديد التشريعات العقابية على خلفية الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق ما نشر موقع قناة "كان" فإنه بحسب مشروع القانون، يُحكم بالإعدام على كل من يثبت تعمّده القتل، دون الحاجة إلى طلب خاص من النيابة العامة أو إلى إجماع هيئة المحكمة. كما يتضمن نصًا خاصًا يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.

وينص التشريع المقترح على إمكانية محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية خاصة تُمنح صلاحيات موسّعة، مع السماح ببث جلسات المحاكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، مع عقد بعض الجلسات بصورة سرية لدواعٍ أمنية.

كما يتيح القانون، كبديل عن الإعدام، الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج، حتى في إطار صفقات تبادل مستقبلية، في خطوة تهدف إلى منع إطلاق سراح المدانين في عمليات لاحقة.

ويأتي مشروع القانون في ظل إعلان النيابة العامة الإسرائيلية أنها جمعت قاعدة أدلة واسعة ضد مئات الأسرى المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، تمهيدًا لمحاسبتهم قضائيًا وفق التشريعات الجديدة.