نشر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته “عوتسما يهوديت”، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

وبحسب مسودة مشروع القانون، التي قدّمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ ("عوتسما يهوديت")، يهدف التشريع إلى فرض عقوبة الإعدام على من تصفهم سلطات الاحتلال بـ"المخربين الذين تسببوا بمقتل إسرائيليين"، بزعم "حماية دولة إسرائيل ومواطنيها"، و"تعزيز الردع"، و"تقويض الدافع لعمليات الخطف وصفقات التبادل".

وتتضمن المسودة، للمرة الأولى، بندًا خاصًا يتعلق بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ينص على تطبيق القانون بأثر رجعي، بحيث يُحكم بالإعدام كعقوبة إلزامية على "كل من تسبب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين" خلال ذلك الهجوم.

وبحسب الصيغة المقترحة، تُصنّف هذه الأفعال كـ"إبادة إنسان" وفق قانون منع الإبادة الجماعية الإسرائيلي، مع منح المحكمة صلاحية فرض الحكم دون التقيد بموقف النيابة، على أن يُنفذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره النهائي بواسطة مصلحة السجون.

كما ينص المشروع على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، عبر تخويل المحاكم العسكرية إصدار أحكام إعدام دون الارتباط بموقف النيابة.

ويقضي بإلغاء شرط الإجماع بين القضاة، والاكتفاء بأغلبية عادية، إضافة إلى إلغاء شرط الرتب العسكرية العليا للقضاة المشاركين في إصدار الحكم.

وبموجب الصيغة المقترحة، تُلغى أيضًا صلاحية قائد قوات الجيش في المناطق المحتلة بتخفيف الحكم أو تحويله أو إلغائه، مع التأكيد على تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره النهائي.

ويقترح القانون تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لفرض الإعدام على "كل من تسبب عمدًا بمقتل مواطن أو مقيم إسرائيلي"، مع النص على أن صلاحية المحكمة في فرض العقوبة غير مشروطة بطلب من النيابة.

أما طرق التنفيذ، فينص المشروع على أن الإعدام يتم بإطلاق نار، أو بالكرسي الكهربائي، أو شنقًا، أو بواسطة حقنة سامة، على أن ينفذ الحكم سجان يُعيَّن خصيصًا من قبل مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حضر بن غفير وأعضاء كتلته جلسة لجنة الأمن القومي وهم يضعون دبابيس على شكل مشانق، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الكنيست وخارجه. وقال بن غفير حينها: "جئنا جميعًا مع هذا الدبوس الذي يمثل أحد خيارات تنفيذ قانون الإعدام… هناك المشنقة، والكرسي الكهربائي، وحتى الحقنة".

كما تباهى بتشديد الإجراءات بحق الأسرى، بما في ذلك تجويعهم، قائلًا: "أوقفنا المخيمات الصيفية، وجولات التنفس، والطعام الفاخر".

في المقابل، أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما أكدت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" أن العقوبة تتناقض مع قدسية الحياة وكرامة الإنسان.

وحذّر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، البروفيسور حغاي ليفين، من أن تطبيق الإعدام "قد يزيد منسوب العنف ويلحق ضررًا خطيرًا".

كما حذّر 16 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا، بينهم رئيسا جهاز الشاباك سابقان، في رسالة رسمية، من أن القانون "لن يعزز الردع"، بل "سيُلحق ضررًا شديدًا بأمن إسرائيل ويعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر".

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 36 عضو كنيست مقابل 15 معارضًا، فيما أُقر في الجلسة ذاتها مشروع قانون موازٍ بدعم من أحزاب في الائتلاف والمعارضة، ما عكس توافقًا سياسيًا واسعًا داخل المؤسسة الإسرائيلية على دفع هذا التشريع المثير للجدل.