أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفدًا من قيادتها، برئاسة الدكتور خليل الحية، التقى، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والميدانية المرتبطة باتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن اللقاء تناول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أطلع وفد حماس الوزير التركي على التزام المقاومة ببنود الاتفاق، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، والتي تهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة.

وأضافت الحركة، أن الوفد استعرض خلال اللقاء تفاصيل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات الإغاثية التي يُسمح بدخولها لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات السكان، لافتًا إلى أن نحو 60% من الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها هي شاحنات بضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية، ما يحرم شريحة واسعة من الفلسطينيين من احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ومواد الإيواء.

كما بحث الجانبان التطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث أكد وفد حماس خطورة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتناول اللقاء كذلك مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي موقف تركيا الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود التركية لتقديم الدعم الإغاثي وتأمين احتياجات الإيواء العاجلة لسكان قطاع غزة. وفي المقابل، أعرب وفد قيادة حركة حماس عن تقديره للدور التركي ومواقف القيادة التركية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية.

واليوم الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إعاقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لأنها تُلزمه بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، والشروع في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضح نعيم، خلال تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال لا يزال يواصل انتهاك جميع البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، ويمارس المماطلة في تنفيذ استحقاقاتها، بما يعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية، رغم التزام فصائل المقاومة بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها، على الرغم من الخروقات الإسرائيلية الجسيمة.

وأشار إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين، وإصابة نحو ألف آخرين، إضافة إلى هدم المباني وتدمير البنية التحتية، واستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة عمليات إعادة التأهيل.

وأكد نعيم أن الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح، رغم أن الاتفاق ينص صراحة على فتحه عقب تسليم الأسرى الأحياء، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا لبنود الاتفاق.

وفي سياق المفاوضات، قال إن التغذية الراجعة للحوار الذي جرى بين الوسطاء والطرف الأميركي في مدينة ميامي الأمريكية تشير إلى أن المباحثات كانت إيجابية وبنّاءة، وتناولت المرحلة الأولى من الاتفاق واستحقاقاتها والخروقات الإسرائيلية.

وأضاف أن المطلوب حاليًا هو البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك يبقى مرهونًا بمدى رغبة واستعداد الضامن الأميركي لممارسة الضغط على الاحتلال لإلزامه بالتنفيذ.

وحول ما يُتداول بشأن تشكيل قوة استقرار دولية، أوضح نعيم أنه لا توجد حتى الآن أي بوادر إيجابية في هذا الاتجاه، لافتًا إلى وجود حراكات داخل المنطقة وخارجها يشرف عليها الطرف الأميركي، دون تسجيل أي استجابة فعلية للانخراط في هذه القوات.

وبيّن أن طبيعة عمل هذه القوات، ومهمتها، وحدود صلاحياتها، وقواعد الاشتباك الخاصة بها، غير واضحة في أي وثيقة من الوثائق المرتبطة بالاتفاق.

وشدد نعيم على أن حركة "حماس" أكدت للوسطاء أن أي قوة دولية تصل إلى قطاع غزة يجب أن يقتصر دورها على الفصل بين الأطراف، ومراقبة وقف إطلاق النار، ورفع التقارير، ومنع التصعيد، دون أن يكون لها أي دور داخل القطاع أو تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.