في خضم كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، حيث الدمار الشامل والحصار الخانق وانهيار أبسط مقومات الحياة، تعود الولايات المتحدة الأمريكية لطرح مشاريع مستقبلية للقطاع، كان آخرَها مشروع يحمل اسمًا براقًا هو "شروق الشمس"، بكلفة تُقدر بنحو 112 مليار دولار وعلى مدى 10 سنوات.

ويُقدم المشروع الأمريكي بوصفه خطة لإعادة الإعمار والتنمية، لكنه يثير شكوكًا عميقة بشأن أهدافه الحقيقية، ومصير أكثر من مليوني فلسطيني، مع غياب أي التزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو ضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وبينما يُسوق المشروع بلغة الاقتصاد والرقمنة والاستثمار، يحذر خبراء سياسيون من أنه لا يشكل حلًا بقدر ما يعيد إنتاج الأزمة، ويفتح الباب أمام شكل جديد من السيطرة والهيمنة على غزة، ولكن هذه المرة عبر أدوات اقتصادية "ناعمة" بدل القوة العسكرية المباشرة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الخطة الأمريكية وضعت على يد فريق يضم مقربين من الرئيس دونالد ترامب، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بدعوى إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتقترح الخطة، وفق الصحيفة، أن تؤدي الولايات المتحدة دور "الركيزة" في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20% من كلفة إعادة الإعمار عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار. وقد عرضت المبادرة على دول مانحة محتملة، من دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بما يسمى "نزع سلاح" المقاومة.

إعادة تدوير الصراع

في هذا السياق، ترى أستاذة القانون الدولي والعلوم السياسية د. لينا الطبال أن المشاريع الأمريكية المطروحة لغزة، لا تمثل حلًا للصراع بقدر ما تُشكل إعادة تدوير له، ومحاولة لفرض شكل جديد من أشكال الاحتلال، ولكن هذه المرة بصيغة اقتصادية ناعمة.

وتؤكد الطبال لـ "فلسطين أون لاين"، أن هذه المشاريع تصطدم بالواقع القائم في القطاع، إذ أن "أهل غزة هم أصحاب المكان، ولا يريدون ترك أرضهم، وهذه قاعدة صلبة في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مشددةً على أن أي حديث عن "مستقبل مستقر" لغزة يقوم على فرضية تفريغ السكان أو مصادرة السيادة والحقوق الفلسطينية، محكوم بالفشل سلفًا.

وتشير إلى أن أحد مرتكزات هذه المشاريع يقوم على شطب المقاومة من المعادلة، عبر ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح، معتبرة أن هذا الطرح ليس سوى "خطة بديلة" تهدف إلى تحييد ملف المقاومة. وتوضح أن المقاومة، تشكل جزءًا أساسيًا من معادلة الردع والتمثيل الاجتماعي والسياسي في غزة، ولا يمكن شطبها عبر أوراق تمويل أو مشاريع استثمارية.

وتذهب الطبال إلى أن مشروع "شروق الشمس" يندرج في سياق تحويل غزة إلى "حقل استثمار"، وفق عقلية ترامب الذي يتعامل مع القضايا السياسية بمنطق رجل العقارات والصفقات، مؤكدة أن ما يُطرح اليوم لا يعني إنهاء الاحتلال، بل يمثل "احتلالًا بصيغة أخرى"، يمرر عبر الاقتصاد والاستثمار بدل القوة العسكرية المباشرة.

وتحذر من خطورة التعامل مع غزة كأنها "عقار فارغ من السكان"، في وقت يتعرض فيه القطاع لإبادة واسعة، مؤكدة أن غزة ليست أرضًا بلا شعب، بل مجتمع حي يقاوم وله حقوق وتاريخ طويل من النضال. وتساءلت عن مصير سكان غزة في ظل هذه المشاريع، التي تتحدث عن عشرات المليارات وتمتد لعقود، من دون معالجة أصل المشكلة المتمثلة في الاحتلال، والحصار، والعدوان المتكرر.

ووفق الطبال فإن الحديث عن 112 مليار دولار لا يعدو كونه "إغراءً إعلاميًا" موجهًا للشركات الكبرى ورجال الأعمال، يخفي كلفة أخطر تتمثل في محاولة شطب الإنسان الغزي من المعادلة السياسية، وتفريغ غزة من مضمونها ودورها الوطني.

وترى أن هذه المشاريع تُمرر بواجهة إنسانية وأخلاقية زائفة، تُقدم على أنها سعي لإعادة الإعمار وتحسين حياة السكان، بينما الهدف الحقيقي هو فرض ترتيبات أمنية جديدة وإدخال قوى وصاية دولية، بما يؤدي إلى شكل جديد من السيطرة على القطاع.

وتشير إلى أن مشروع "شروق الشمس" يطرح سؤالًا جوهريًا لا يملك القائمون عليه إجابة واضحة عنه، وهو: أين سيذهب سكان غزة خلال هذه السنوات؟ مؤكدة أن الواقع الميداني يجعل من هذه الطروحات أقرب إلى إعلان دعائي براق، يحاول تغطية حقيقة أن ما يجري هو إعادة صياغة للاستعمار والهيمنة بأدوات ناعمة، تستبدل الدبابات بالعقود، والاحتلال العسكري بالسيطرة الاقتصادية.

وتخلص الطبال إلى أن جوهر الصراع، مهما تغيرت أدواته، يبقى واحدًا: التحكم بقرار غزة وأهلها، مشددةً على أن حق تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن أي مشروع يتجاهل إرادة الشعب الفلسطيني، ويشترط التخلي عن المقاومة مقابل وعود بازدهار اقتصادي مزعوم، لا يمكن اعتباره إعادة إعمار، بل شكلًا جديدًا من أشكال الاحتلال.

خيالات غير قابلة للتطبيق

من جانبه، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، د. هاني المصري، يرى أن هذه المشاريع، من "ريفييرا غزة" إلى "شروق الشمس"، لا تنطلق من قراءة واقعية لما يجري في القطاع، بقدر ما تهدف إلى التجريب وإشاعة خيالات وطموحات غير قابلة للتطبيق.

ويؤكد المصري لـ "فلسطين أون لاين"، أنها تسعى إلى التغطية على السؤال الجوهري المتعلق بمن سيتحكم بالبنية الاقتصادية والرقمية المقترحة، ومن سيكون صاحب السيادة الفعلية، معتبرًا أنها تمثل شكلًا حديثًا من أشكال الاستعمار والهيمنة.

ويشير إلى أن القائمين على هذه الطروحات يتجنبون الإعلان الصريح عن نيتهم التحكم في الأوضاع داخل غزة، في ظل حقيقة أن للقطاع أصحاب، وأن للشعب الفلسطيني ممثلون، لافتًا إلى أن الأفكار التي تبدو خلابة في ظاهرها ليست سوى محاولة لتضييع الوقت وتجاوز جذور الصراع الأساسية.

ويشدد على أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أو من دون ربط أي مسار سياسي أو اقتصادي بإنهاء الاحتلال. ويتساءل في هذا السياق عن مصير الاحتلال في هذه الخطط، مشيرًا إلى أنها تركز على نزع سلاح حماس والمقاومة، وإبعاد الحركة عن الحكم، في مقابل صمت شبه كامل بشأن انسحاب (إسرائيل) من قطاع غزة. بل إن بعض الطروحات، بحسب المصري، تتقاطع مع أفكار إسرائيلية تحظى بدعم أمريكي، تقوم على الإبقاء على مناطق عازلة تحت السيطرة الإسرائيلية، وإبقاء القطاع بأكمله تحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية.

ويعد أن الحديث عن هذه المشاريع، بعد شلال الدماء والإبادة والتدمير الذي تعرض له قطاع غزة، يطرح تساؤلات جدية حول معقولية النتائج السياسية المطروحة، مؤكدًا أن الخطة تبدو خيالية أكثر مما هي واقعية، خاصة في ظل تجربة متكررة مع "ترامب" في طرح أفكار ثم التراجع عنها، والحديث عن سلام غير موجود، ورفاهية ورخاء، وبناء مناطق سياحية ورقمية وتكنولوجية تبقى حبيسة الورق والعالم الافتراضي.

ويخلص المصري إلى أن هناك فجوة واسعة بين هذه الطروحات والواقع الميداني في قطاع غزة، حيث يغرق القطاع في أزمات إنسانية، من غياب الغذاء والمواد الأساسية إلى عدم التزام (إسرائيل) بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وعود زائفة

من جهته، يقول أستاذ الاعلام في جامعة القدس – أبو ديس، د.أحمد رفيق عوض، إن مشروع “شروق الشمس” الأمريكي المطروح بشأن قطاع غزة "لا يعدو كونه حزمة من الوعود الزائفة والمخادعة" للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الخطة تتجاهل عمدا الواقع الإنساني الكارثي في القطاع، وتقدم تصورات براقة إعلاميا لكنها غير واقعية ومضللة سياسيا، لأنها تفصل بين التنمية الاقتصادية وإنهاء الاحتلال.

ويضيف عوض لـ"فلسطين أون لاين" إن المشروع يسوق في الإعلام الأمريكي والغربي على أنه رؤية مستقبلية لإعادة إعمار غزة وتحويلها إلى منطقة اقتصادية متقدمة ومدينة ساحلية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاستثمار، إلا أن هذا الطرح لا يلامس جوهر المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، ولا يقدم إجابات حقيقية عن أسباب الدمار المتواصل والمعاناة اليومية.

ويوضح أن "ما يطرح تحت عنوان شروق الشمس ليس سوى إعادة تدوير لأفكار قديمة، تقوم على إغراء الفلسطينيين بمشاريع اقتصادية وتنموية مقابل القفز عن الحقوق السياسية والوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار"، معتبرا أن هذا النوع من المشاريع "يخاطب العناوين الكبيرة ويتجاهل الإنسان الفلسطيني الذي يعيش تحت القصف والجوع والتشريد".

ويضيف عوض أن الخطة "تتجاهل بشكل فاضح الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وشح حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ودمار واسع في البنية التحتية والمساكن، في وقت لا تزال فيه المستشفيات تعمل بقدرات محدودة وتفتقر إلى الأدوية والمستلزمات الأساسية.

ويشير إلى أن "الحديث عن مدن ذكية ومشاريع تكنولوجية متطورة في ظل غياب الكهرباء والمياه والدواء، هو حديث منفصل عن الواقع، ويعكس فهما سطحيا أو متعمدا لتجاهل معاناة السكان”، مؤكدا أن أي خطة لا تنطلق من معالجة الكارثة الإنسانية العاجلة “هي خطة فاقدة للمصداقية والأخلاق".

وينتقد عوض الطابع الإعلامي الترويجي للمشروع، قائلا إن الخطة تبدو مصممة لتكون جذابة بصريا ولغويا، مليئة بالمصطلحات اللامعة مثل الابتكار، الاستثمار، التحول الرقمي، والتنمية المستدامة، لكنها في الجوهر "غير قابلة للتطبيق سياسيا"، لأنها لا تعالج العامل الرئيسي الذي يمنع أي تنمية حقيقية، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الأرض والمعابر والموارد.

ويوضح أن "الخطر الحقيقي في مشروع شروق الشمس يكمن في كونه يحاول إعادة تعريف القضية الفلسطينية، ليس باعتبارها قضية تحرر وطني وحقوق إنسان، بل كمشكلة اقتصادية يمكن حلها عبر المال والمشاريع"، معتبرا أن هذا الطرح "يشكل تضليلا سياسيا خطيرا، لأنه يختزل معاناة شعب كامل في أرقام واستثمارات".

ويؤكد عوض أن تركيز المشروع على التطوير الاقتصادي والتكنولوجي دون أي التزام واضح بإنهاء الاحتلال أو رفع الحصار، يعني فعليا "تجميل واقع الاحتلال وليس تغييره"، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل أي مسار تنموي لا يستند إلى سيادة فلسطينية حقيقية وقدرة على التحكم بالموارد والحدود.

ويختم عوض بالقول إن "غزة لا تحتاج إلى عروض تقديمية جذابة ولا إلى مخططات هندسية خيالية، بل تحتاج أولا إلى وقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان حقوق الإنسان الفلسطيني"، مؤكدا أن أي مشروع لا يضع هذه الأولويات في صلبه "سيبقى حبرا على ورق، مهما بدا لامعا في وسائل الاعلام".

استعمار جديد

من ناحيته، يصف مدير مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أم الفحم، الباحث إبراهيم أبو جابر، مشروع “شروق الشمس” المطروح بشأن قطاع غزة بأنه شكل جديد من أشكال الاستعمار، يقوم على إعادة إنتاج الهيمنة على الفلسطينيين عبر أدوات اقتصادية ورقمية، محذرا من أن الخطة تسعى إلى فرض سيطرة طويلة الأمد على القطاع، تحت غطاء التنمية والإعمار.

ويقول أبو جابر لـ"فلسطين أون لاين": إن المشروع لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام، مشددا على أن "ما يجري تقديمه كخطة إنقاذ لغزة هو في حقيقته نموذج حديث للاستعمار، لا يعتمد على الاحتلال العسكري المباشر فقط، بل على التحكم بالبنية الاقتصادية والرقمية، وربط حياة الفلسطينيين بشبكات تمويل وتكنولوجيا خاضعة لإرادة خارجية".

ويضيف أن "الخطير في مشروع شروق الشمس أنه لا يتحدث عن السيادة الفلسطينية، بل عن إدارة غزة كمنطقة وظيفية، يتم التحكم فيها عبر الاقتصاد، البيانات، البنية الرقمية، وشروط التمويل، ما يعني نقل السيطرة من الدبابات إلى الخوارزميات، ومن الجنود إلى الشركات العابرة للحدود".

وفيما يتعلق بالشق المالي، يشكك أبو جابر في قدرة الجهات الممولة على تغطية التكاليف الهائلة التي يتطلبها المشروع، محذرا من أن "الحديث عن عشرات المليارات لإعادة إعمار غزة في ظل أزمات اقتصادية عالمية هو حديث غير واقعي، وغالبا ما ينتهي بتحميل الفلسطينيين ديونا طويلة الأمد، سواء بشكل مباشر أو عبر رهن مستقبلهم الاقتصادي".

ويوضح أن "التجربة الفلسطينية مع المشاريع الدولية السابقة تثبت أن التمويل لا يكون منحة خالصة، بل يتحول إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي، تفرض شروطا قاسية، وتخلق تبعية مالية تجعل أي قرار فلسطيني مرهونا بإرادة الممولين"، مضيفا أن "غزة المدمرة لا تحتاج إلى ديون جديدة، بل إلى إنهاء أسباب التدمير أولا".

ويؤكد أبو جابر أن المشروع يسعى، بشكل غير مباشر، إلى تقييد حقوق الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة، عبر إعادة هندسة المجتمع والاقتصاد بما يخدم أجندات سياسية وأمنية، لافتا إلى أن "الخطة لا تتعامل مع الفلسطينيين كشعب له حقوق، بل كسكان منطقة يجب إدارتها وضبطها".

ويشير إلى أن "الحديث عن فرص عمل، مناطق تكنولوجية، ومشاريع استثمارية، يخفي وراءه سعيا لإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات الأمن والاستقرار من وجهة نظر الأطراف الخارجية، وليس مع تطلعات الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير".

ويشدد أبو جابر على أن هناك تناقضا صارخا بين الخيال الذي تطرحه الخطة والواقع القاسي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، قائلا إن "المشروع يرسم صورة مستقبلية مليئة بالأبراج الذكية والبنية التحتية المتطورة، بينما يعيش الناس اليوم بلا ماء، بلا كهرباء، بلا دواء، وتحت خطر الموت اليومي".

ويضيف أن "هذا الانفصال بين الخيال والواقع يكشف الطبيعة الدعائية للمشروع، الذي يتجاهل عمدا حجم الكارثة الإنسانية، ويقفز فوق مشاهد الدمار والجوع والنزوح، ليبيع للعالم قصة نجاح وهمية لا علاقة لها بما يجري على الأرض".

ويختم أبو جابر بالقول إن "أي مشروع لا ينطلق من الاعتراف بحقوق الفلسطينيين السياسية، ولا يضع إنهاء الاحتلال ورفع الحصار كشرط أساسي، سيبقى مشروعا للهيمنة لا للتنمية"، مؤكدا أن "غزة لا تحتاج إلى استعمار جديد بأدوات حديثة، بل إلى عدالة، سيادة، وحرية حقيقية".