أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الإثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، من بينها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأوضح المكتب الحكومي أنَّ هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي الجانب الإنساني، قال المكتب الحكومي إنَّ الاحتلال واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها.

وأشار إلى أنّه لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.

ولفت المكتب الحكومي إلى أنَّ هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بشحنات الوقود، ذكر المكتب الحكومي أن ما دخل إلى قطاع غزة من شحنات الوقود خلال الفترة ذاتها بلغ 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق.

وتابع " هذا يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين".

وشدد على أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.

 وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.