حذّر مديرو صناديق استثمار من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة لضمان قروض لأوكرانيا قد ترفع مستوى المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار في الأصول المقوّمة باليورو، وصولاً إلى التشكيك في مكانة العملة الأوروبية بوصفها ملاذاً آمناً عالمياً.

وتختبر الخطة المثيرة للجدل، التي تدفع بها المفوضية الأوروبية، الحدود السياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي، إذ تقضي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة، والتي تصل قيمتها إلى 210 مليارات يورو، كضمان لإقراض كييف. غير أن الخطوة قد تترك انعكاسات واسعة على أسواق المال الأوروبية.

وتقترح المفوضية إنشاء "قرض تعويضات" يمنح لأوكرانيا بضمان أصول البنك المركزي الروسي المحتجزة لدى مستودع الأوراق المالية البلجيكي يوركلير.

وسيقترض الاتحاد الأوروبي الأموال من يوركلير ثم يعيد إقراضها لكييف من دون فوائد، على أن تسددها أوكرانيا بعد حصولها على تعويضات ما بعد الحرب من موسكو.

وتؤكد المفوضية ومستشاروها القانونيون أن الخطة لا ترقى إلى مصادرة الأصول، إذ تحتفظ روسيا بمطالبة قانونية بها، بينما تبقى العقوبات التي جمّدت الأصول منذ فبراير/شباط 2022 سارية إلى أجل غير مسمّى لضمان عدم استعادتها قبل دفع التعويضات.

وتواجه الخطة تحفظات من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها بلجيكا التي تستضيف يوركلير.

ما علاقة ذلك باليورو؟

يُعد اليورو ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم؛ فقد شكّل 20% من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية في 2024، مقابل 58% للدولار، وفق بيانات البنك المركزي الأوروبي.

ويعتمد مستثمرو العالم على الأصول المقوّمة باليورو، مثل السندات الألمانية، بوصفها حيازة منخفضة المخاطر، فيما يطمح صانعو السياسات الأوروبيون إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الموحدة.

غير أن اللجوء إلى الأصول الروسية قد يدفع مديري الاحتياطيات والمستثمرين المحافظين إلى إعادة تقييم احتفاظهم باليورو، إذا بدا أكثر عرضة للتسييس، على غرار ما حدث للدولار في السنوات الأخيرة بعد العقوبات الأميركية وسياسات إدارة ترامب، التي دفعت بعض الدول إلى تنويع احتياطياتها وشراء كميات قياسية من الذهب.

ويرى مستثمرون أن هذه الخطوة قد تُقوّض مكانة اليورو كملاذ آمن رغم مكاسبه التي تجاوزت 12% أمام الدولار هذا العام.