أقرت المحكمة الإدارية العليا في برلين – براندنبورغ أن القرار الذي اتخذته سلطات الهجرة في العاصمة الألمانية بمنع الجراح البريطاني – الفلسطيني غسان أبو ستة من المشاركة في مؤتمر حول فلسطين في نيسان/أبريل 2024، كان قرارًا غير قانوني.

وقالت المحكمة، في قرارها الصادر هذا الأسبوع، إن الطعن الذي قدمته ولاية برلين ضد الحكم الابتدائي لم يستوفِ الشروط القانونية، ما يجعل الحكم الأول الذي صدر لصالح أبو ستة نهائيًا وساري المفعول.

وبموجب القرار، أكدت المحكمة أن سلطة شؤون الأجانب لم تكن تملك الحق في منع الطبيب من حضور المؤتمر أو إجراء مقابلات إعلامية، مشيرة إلى أن القيود التي فرضتها السلطات افتقرت إلى أي مبررات أمنية أو قانونية كافية تتعلق بحماية النظام العام في ألمانيا.

وكانت سلطات الهجرة قد بررت قرار المنع حينها بالخشية من أن يُظهر أبو ستة دعمًا لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو أن يعبّر عن مواقف "تهدد وجود إسرائيل"، بحسب ما ورد في بيانها.

لكن المحكمة الإدارية في برلين كانت قد رأت في حكمها السابق أن هذه المزاعم لا تستند إلى دليل، ولم يثبت أن تصريحات الطبيب تشكل خطرًا على النظام الديمقراطي الحر في البلاد.

يُذكر أن الشرطة الألمانية فضّت المؤتمر بعد نحو ساعتين من انطلاقه، رغم إبلاغ المنظّمين السلطات مسبقًا، وكان من المقرر أن يلقي أبو ستة كلمة حول تجربته الطبية في غزة بعد عمله مع منظمة أطباء بلا حدود، حيث أشرف على علاج مئات الجرحى خلال الحرب.

غير أن الطبيب مُنع من دخول الأراضي الألمانية فور وصوله إلى المطار، وفرضت عليه السلطات حظرًا يشمل أي نشاط سياسي داخل البلاد.

وقد تقدّم لاحقًا بطعن قانوني من بريطانيا ضد القرار أمام القضاء الألماني، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد عدم مشروعية الإجراء المتخذ ضده، ليشكّل انتصارًا قانونيًا وحقوقيًا للطبيب ويعيد الاعتبار لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الفعاليات العامة داخل ألمانيا.