أفاد نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات وائل الهليس بأن قرار إلغاء ضريبة الـ25% يسري على المركبات المستوردة الموجودة في معارض قطاع غزة، "إن لم تكن مجمركة ومبيعة".

وبين الهليس لصحيفة "فلسطين" أن قرار وزارة النقل والمواصلات القاضي بإعفاء المركبات الحديثة المستوردة من ضريبة الـ25% ينطبق أيضًا على المركبات الموجودة داخل معارض قطاع غزة مسبقًا، غير الحاصلة على الجمرك.

وأشار إلى أن القرار يسري على 300-500 مركبة موجودة في المعارض.

ونبه إلى حق المشتري في استرجاع حقه المالي عن المركبة غير المجمركة بعد صدور القرار، وقال: "إذا اشترى المواطن أي مركبة من تاجر، ولم تدفع تلك المركبة جمركها عقب قرار الإعفاء الحكومي؛ يجب على التاجر إرجاع القيمة المالية للجمارك إلى المشتري".

78 مركبة حديثة

وذكر الهليس أن 78 مركبة حديثة كورية وألمانية المنشأ أدخلت إلى قطاع غزة أول أمس، من معبر بيت حانون شمالي القطاع، وهي أول دفعة بعد قرار وزارة النقل إلغاء ضريبة الـ25%.

ومع توريد 78 مركبة حديثة إلى القطاع يصل عدد المركبات الموردة منذ بداية العام الجاري إلى 2086 مركبة.

وعن انعكاس قرار إلغاء الضريبة على انخفاض أسعار المركبات في قطاع غزة بين الهليس أن المركبات الصغيرة ينخفض سعرها 1000-1500 دولار، حسب الصنف وحجم (الموتور)، والمركبات الأخرى سعرها ينخفض 2-5 آلاف دولار، أما المركبات الفارهة مثل (المرسيدس موديل 2015-2017) فإن السعر ينخفض 7-15 ألف دولار.

وكانت وزارة النقل والمواصلات أصدرت مطلع الشهر الجاري قرارًا بإلغاء ضريبة الـ25% المفروضة على المركبات الحديثة الموردة إلى قطاع غزة، وتوحيد الرسوم والضرائب بين الضفة والقطاع.

وكان عدد من المختصين في الشأن التجاري والاقتصادي شددوا على ضرورة إنهاء الازدواج الضريبي الحاصل بين الضفة وغزة، إذ إن المركبة الموردة إلى قطاع غزة كان يُفرض عليها 75% من الجمارك (50% للسلطة، و25% لغزة)، أما المركبة الموردة إلى الضفة الغربية فيفرض عليها 50% من الجمارك فقط.

حركة بطيئة

وبين الهليس أن الحركة الشرائية لا تزال بطيئة حتى بعد إلغاء ضريبة الـ25%، مشيرًا إلى حالة ترقب لدى المشترين لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية مع الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن قطاع غزة قد يشهد العام المقبل 2018م توسعًا في إدخال مركبات حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وبين أن قطاع غزة به عدد محدود جدًّا من تلك المركبات لا يتعدى أصابع اليد، وهي نوع "مهجن"، أي تعمل بطاقة كهربائية عند حدود سرعة دون 60 كليو متر، ثم تحول إلى العمل بالوقود بعد تجاوز السرعة السابقة.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية تفرض ضريبة 10% على المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية، في حين التي تعمل بالمحروقات تُفرض عليها ضريبة 50%.

وكان عدد من الشركات في الضفة الغربية أدخلت العام الماضي أول مرة مركبات تعمل بطاقة الكهرباء صينية المنشأ، بهدف توفير الإنفاق في استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة.