قالت شركة الكهرباء في قطاع غزة: إنها انتهت من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة الضغط العالي في رفح، ووضعت خططاً لإعادة تأهيل شبكات توزيع.
وأوضح المتحدث باسم الشركة محمد ثابت، أن من شأن تأهيل شبكة الضغط العالي في المنطقة الحدودية المحاذية لمصر، رفع قدرتها الاستيعابية إلى أزيد من 30 ميجا وات.
وأشار لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الشركة تعمل على تجهيز مشاريع تطويرية لشبكات التوزيع، لتقليص حجم الطاقة المفقودة، والتي تتراوح بين 25% إلى 30% من إجمالي الطاقة المتوفرة.
وفي هذا الصدد، تحدث ثابت عن عدد من المعيقات التي تحول دون تنفيذ المشروع منذ زمن، من بينها رفض سلطات الاحتلال توريد الكوابل النحاسية اللازمة لتطوير الشبكات، لافتاً إلى أن غالبية الشبكات الصغيرة المستحدثة أو التي يعاد صيانتها هي من أسلاك الألمنيوم.
وبين أن نسبة الفاقد للألومنيوم أكثر ارتفاعاً منها بالنسبة للأسلاك النحاسية التي يمنع الاحتلال دخولها للقطاع بحجة استخدامها لأعمال تخص المقاومة.
وذكر ثابت أن مشاريع التأهيل التطويرية تشمل بناء شبكات جديدة، وتنفيذ مشاريع ربط المحافظات ببعضها، وتوصيل الكهرباء بالمناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن سلطة الطاقة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استقبال منح لتنفيذها.
وأفاد المتحدث باسم الشركة، بأن تحسين جودة الكهرباء يمكن أن يتم بالكميات المتوفرة، إذا ما التزم جميع المشتركين بتركيب عدادات مسبقة الدفع، وتنظيم حملات مكافحة التعدي على الشبكات.
وبين ثابت، أن معدل الجباية في قطاع غزة يبلغ 18 مليون شيقل، وفي أحسن الأحوال يصل إلى 24 مليون، بالإضافة لارتفاع ثمن السولار الذي تشتريه الشركة لمحطة التوليد.
وإزاء واقع الكهرباء في قطاع غزة، بين أن إجمالي الطاقة المتوفرة في الوقت الحالي تقدر بنحو 150 ميجا وات، متوقعاً ارتفاع هذه الكميات إلى 220 ميجا مع عودة الكميات التي قلصتها سلطات الاحتلال (50 ميجا وات) من أصل 120.
ولفت ثابت، إلى أن تكلفة كميات الطاقة الإسرائيلية تبلغ شهرياً 45 مليون شيقل.
وتوقع في السياق ذاته، أن يتم العمل بجدول 8 أو 10 ساعات وصل للتيار الكهربائي نهاية العام الجاري.
وكان الاحتلال قلص في يونيو/ حزيران الماضي كميات الطاقة إلى 70 ميجا وات، بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك ضمن الإجراءات العقابية التي فرضها على غزة.
وضاعفت تلك الإجراءات من معاناة الغزيين الذين باتوا لا يحصلون سوى على 6 ساعات وصل للتيار كل 12 ساعة قطع.