حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني "إسرائيل" من عدم إتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الوكالة، بحسب صحيفة "غلوبس" العبرية، إن أي فائدة ملموسة لوضع إسرائيل الائتماني من اتفاق وقف إطلاق النار "ستأتي بعد تحرك مستدام يتجاوز المرحلة الأولى" من الاتفاق.

وذكرت الوكالة أن "الاتفاق إيجابي ائتمانيا لإسرائيل لأنه سيُمكّن الموارد واهتمام صانعي السياسات من العودة إلى دعم الاقتصاد وجهود ضبط المالية العامة".

ولا تُمثل المراجعة تغييرا في التصنيف الائتماني لإسرائيل، الذي لا يزال عند "بي إيه إيه1" (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتتوقع الوكالة الآن نموا اقتصاديا حقيقيا لإسرائيل بنسبة 2.5% في عام 2025، مقارنة بنسبة 2% في توقعاتها السابقة، ليرتفع إلى 4.5% في عام 2026.

وأضافت موديز: "تفترض توقعاتنا الاقتصادية والمالية بالفعل انتهاء الصراع العسكري في غزة بحلول أوائل عام 2026، مما يسمح بانتعاش اقتصادي وترسيخ تدريجي للوضع المالي. ولذلك، فإن وقف إطلاق النار له تأثير محدود على توقعاتنا من عام 2026 فصاعدا".

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، ذكرت المراجعة: "سيؤدي تخفيف حدة نقص العمالة إلى تخفيف ضغوط الأجور التي منعت بنك إسرائيل من خفض أسعار الفائدة. ومع اعتدال التضخم من قرابة 3% قرب منتصف هدف البنك المركزي البالغ 1%-3%، نتوقع أن يبدأ بنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة، على الأرجح في أوائل عام 2026، مما سيدعم الاستثمارات والاستهلاك".

وتقدر موديز أن حوالي 130 ألف عامل أجنبي، معظمهم فلسطينيون، غادروا سوق العمل في إسرائيل بعد بدء الحرب، ولم يُعوّض سوى نصف هذا العجز تقريبا حتى الآن.

على الصعيد المالي، تتوقع موديز أن يظل العجز السنوي للحكومة المركزية عند حوالي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف المُعدّل للحكومة، في عام 2025، أما في عام 2026، فإذا استمر تنفيذ خطة ترامب للسلام، فمن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رهنا بإقرار الكنيست لميزانية 2025 بحلول نهاية مارس/ آذار 2026.

وخفضت موديز تصنيف إسرائيل السيادي بثلاث درجات إلى أدنى مستوى تاريخي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من النبرة الأكثر تفاؤلا للمراجعة الحالية، فمن الواضح، وفق صحيفة غلوبس، أن طريق العودة إلى سلم تصنيف الوكالة سيكون طويلا.

وأشار التقرير إلى أنه "بالنسبة لإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، فإن فوائد الائتمان على المدى الأطول ستعتمد على تحسين الأمن الإقليمي، وإعادة الإعمار بعد الصراع والحوكمة في غزة، وعودة الشحن عبر قناة السويس، واستئناف التجارة والسياحة وأي انخفاض مستدام في التوترات بين إسرائيل وإيران".