طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بمحاسبة "إسرائيل" على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا في قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي، إنَّ "إسرائيل" دمّرت على نحو منهجي خلال الإبادة الجماعية في غزة بنى تحتية ووحدات سكنية موّلها الاتحاد الأوروبي جزئيًا أو كليًا.
وأشارت إلى أنَّ التدمير استهدف منظوماتٍ حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين في الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق.
وذكر الأورومتوسطي أن فريقه أجرى تقييمًا أوليًا وثّق فيه تدمير "إسرائيل" محطات لتحلية المياه ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية ومدارس فضلًا عن وحدات سكنية بُنيت ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنَّ القصور الأوروبي في استخدام أدوات الضغط على "إسرائيل" يعني أنّ تدمير الأصول المموّلة أوروبيًا وترويع المدنيين يمكن أن يمرّ من دون أيّ كلفة سياسية أو قانونية.
وشدد على أنَّ استمرار الاتحاد الأوروبي في موقع المراقب الصامت إزاء سياسات "إسرائيل" يمثّل تخلّيًا عن واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية.
وأضاف أنَّ الاتحاد الأوروبي مُلزم بفتح تحقيق رسمي ونشر تقرير علني مفصل عن الخسائر في الأصول الممولة أوروبيًا في غزة.
وتابع المرصد الحقوقي "الاتحاد الأوروبي يجب أن يطلب من "إسرائيل" دفع تعويضات كاملة وفورية عن الأضرار التي لحقت بجميع المنشآت التي مُوِّلت من المال العام الأوروبي".
ودعا الدول الأوروبية لملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في إصدار الأوامر أو تنفيذها أمام جهات الاختصاص ودعم مسارات القضاء الدولي ذات الصلة.