أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أنه يدرس تقديم أحد ضباط الاحتياط في جهاز الأمن العام (الشاباك) للمحاكمة الجنائية، بعد الاشتباه بتسريبه معلومات سرية لوسائل الإعلام، ما تسبب بـ"أضرار استخباراتية وأمنية"، وفق بيان رسمي.

ووفق ما نشر موقع "القناة 7" فإن الضابط، الذي يُشار إليه بالحرف (أ.)، يشغل منصب نائب رئيس وحدة في (الشاباك)، وتدور الشبهات حول نقله معلومات سرية خلال عام 2024 إلى عدد من الصحفيين، بينهم أميت ساجان وشيريت كوهين أفيتان، وكذلك إلى الوزير عميحاي شيكلي.

وأشار البيان إلى أن التسريبات أدت إلى نشر تفاصيل حساسة عبر وسائل الإعلام، في حين قالت النيابة العسكرية إن الضابط حاول التواصل مع صحفيين آخرين لتسريب معلومات إضافية.

القضية تأتي ضمن تحقيق أوسع في ما يُعرف بـ"قضية تسلل الكاهانية إلى الشرطة"، حيث يُشتبه بتورط جهات أمنية وسياسية في تمرير معلومات محظورة لخدمة أهداف خاصة أو حزبية.

ومن المتوقع عقد جلسة استماع للضابط قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديمه للمحاكمة.