أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، أن الحركة لا تمانع في إيجاد صيغة وطنية لإدارة النضال الفلسطيني في المرحلة المقبلة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة ويتضمن تبادل الأسرى.
وأوضح قاسم، في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الخميس، أن الحركة تدعم حوارًا وطنيًا شاملًا بمشاركة جميع القوى الفلسطينية من أجل إدارة المقاومة الفلسطينية بشكل موحد، لكنه شدد على أن سلاح المقاومة شرعي ويُعدّ وسيلة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وضمان استقلال القرار الوطني.
وبشأن النقطة المتعلقة بـ"نزع سلاح حماس" التي وردت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال قاسم إن هناك مقاربات تُناقَش مع الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، "لكن ليس على أساس تسليم السلاح"، مؤكدًا أن الحديث عن نزع السلاح مرفوض تمامًا.
كما شدد على أن حماس لن تكون جزءًا من حكم غزة، مشيرًا إلى أن الحركة أبدت كل المرونة المطلوبة في هذا الإطار، مضيفًا: "حماس مستعدة، في إطار مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا، لفعل ما يلزم من أجل المصلحة الوطنية."
وحول المرحلة الأولى من الاتفاق، أعلن قاسم جهوزية الحركة الكاملة لتطبيقها وبذل كل الجهود لإنجاحها، قائلاً إن الحركة ترى فيها خطوة ضرورية لوضع حد للحرب.
وأشار إلى أنه في حال توفرت الظروف الميدانية المناسبة، يمكن تسليم جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة، موضحًا أن الحركة أبلغت الوسطاء بالصعوبات اللوجستية المتعلقة بتسليم جثامين الأسرى.
وطالب قاسم الدول الضامنة والوسطاء بالضغط على الاحتلال لالتزام الجداول الزمنية المتفق عليها، مبينًا أن الاحتلال ما زال يماطل في ملفات الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين، ويحاول التلاعب بـ"المواعيد والخطوات التنفيذية".
وشدد المتحدث باسم الحركة على أن ما فهمته حماس من الوسطاء هو أن الاتفاق يشكّل بداية فعلية لإنهاء حرب الإبادة على غزة، مضيفًا: "بالنسبة لنا، الاتفاق هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا."
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة حكومة الاحتلال على الاتفاق في اجتماعها المقرر عند الخامسة مساء اليوم، على أن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة يوم الأحد أو الاثنين كحد أقصى.