أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على أن استرداد وزارة المالية لفواتير مقاصة قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي لضريبة "القيمة المضافة" و"الجمارك" خلال فترة الانقسام، من شأنه أن يشكل رافدا ماليا مهما لخزينة الحكومة.

وقد تفاوتت تقديرات المختصين في قيمة هذه الفواتير، في الوقت الذي تعذر على صحيفة "فلسطين" الحصول على قيمتها الحقيقية من مصادرها.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تسلمها فواتير المقاصة المحتجزة في قطاع غزة، وذلك خلال مراسم تسليم وتسلم المعابر مطلع الشهر الجاري.

المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير الدقران قدر قيمة فواتير مقاصة قطاع غزة بمليارات الدولارات. وبرر تقديره بأن سلام فياض صرح خلال فترة تقلده منصبي رئاسة الوزراء ووزير المالية، بأن الإيراد العام من قطاع غزة المقدر شهرياً 120 مليون دولار، لا يجبى منهم أكثر من 2-3%".

وأشار إلى أن الإيراد العام يتكون من ضرائب وجمارك على سلع محلية، وايرادات عامة من المؤسسات العامة الفلسطينية، وأيضاً ضرائب وجمارك على السلع والخدمات المستوردة من الخارج التي تحتوي الجزء الأكبر من هذا الايراد والذي يقدر بـ60%".

وأضاف لصحيفة فلسطين:" أن العائدات من الضرائب والجمارك على السلع والخدمات في فواتير المقاصة التي لم تُحصل تقدر على مسافة عشر سنوات، مليارات الدولارات".

ولم يحدد المختص الدقران الطريقة التي يمكن خلالها أن تسترد السلطة هذه الحقوق المالية ، "فربما تتحصل عليها دفعة واحدة أو عدة دفعات" حسب قوله.

وأشار إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي ينص على أنه ينبغي تحصيل فاتورة المقاصة خلال 6 شهور من تاريخ إصدارها "غير أن هذا لا يعني سقوط تلك الفواتير مع التقادم" يقول.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد اتفقتا قبل عامين على الإفراج عن جزء من هذه الفواتير، وتسلمت وقتها مالية رام الله فواتير قيمتها 70 مليون دولار من غزة، ولم تستلم غيرها بعد تجدد الخلاف .

ويؤكد الاقتصادي على أن هذه الأموال حال استردادها تعد موردا مهما لرفد خزينة السلطة، خاصة في هذا الوقت الذي يتطلب منها الإنفاق على قطاع غزة.

وأشار الدقران إلى اقتراحه في وقت التجاذبات السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية، تخصيص صندوق تشرف عليه جامعة الدول العربية يحول إليه أموال فواتير المقاصة المحتجزة لحين حل الخلاف.

بدوره أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم على أن تحصيل تلك الفواتير كانت بمثابة عقبة أمام السلطة، اضيفت إلى ما تتعرض له في الضفة الغربية من تهرب التجار من الإفصاح عن القيمة الحقيقية لفواتيرهم الضريبية.

وقال لصحيفة "فلسطين" خلال فترة الانقسام لم تتمكن السلطة من الحصول على البيانات والمستندات الضرورية لمعرفة حجم وقيمة هذه الفواتير في قطاع غزة".

ولم يتمكن المختص من وضع رقم مالي لقيمة هذه الفواتير، غير أنه أشار إلى أن مجموع التسرب الضريبي في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بــ 350 مليون دولار سنوياً.

ونوه إلى أن السلطة قبل فترة وجيزة لجأت إلى وسيلة تفوت خلالها الفرصة على قطاع غزة في الحصول على تلك الفواتير، وهي تحويل فواتير المقاصة الجديدة الكترونياً من الجانب الإسرائيلي إلى خزينة مالية رام الله مباشرة.