كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء،عن اعتقال جهاز الأمن العام (الشاباك) لجندي احتياط في جيش الاحتلال، للاشتباه بتنفيذه عمليات أمنية وتجسس لصالح إيران أثناء خدمته العسكرية الفعلية خلال الحرب.

ووفقًا لما نشره الإعلام العبري، فإن الجندي المعتقل، يُشتبه بأنه أقام علاقات مباشرة مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وقام بتصوير مواقع عسكرية حساسة وتزويدهم بالمعلومات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجندي المشتبه به بادر بنفسه للاتصال بالجانب الإيراني خلال فترة الحرب، عارضًا خدماته عليهم، وهو ما يمثل اختراقًا أمنيًا خطيرًا من داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال.

وفي تقارير سابقة، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن نحو ألف مواطن إسرائيلي، غالبيتهم من اليهود، وافقوا على العمل في التجسس لصالح إيران بدافع الطمع في المال.

ورغم أن معظم الجواسيس الذين أُلقي القبض عليهم حتى الآن لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار أمنية، وكان ضررهم محدوداً نسبياً، فإن جهاز المخابرات (الشاباك) لا يزال يشعر بالقلق.

وبحسب الخبير الاستراتيجي في شؤون المخابرات، يوسي ميلمان، فإن قادة المخابرات اعتقدوا في البداية أن "المتعاونين مع العدو» هم من هامش المجتمع، لكن في الفترة الأخيرة بدأ المزيد من الإسرائيليين الذين يمكن وصفهم بـ"المعياريين" ومن قلب التيار العام، بإجراء اتصالات مع الإيرانيين، حتى في أثناء الحرب مع إيران.

وبحسب معطيات "الشاباك" ووزارة القضاء، فإنّه خلال السنة الماضية وحدها كشفت أكثر من 25 قضية تورّط فيها إسرائيليون وافقوا على التجسس لصالح إيران، وتم تقديم أكثر من 35 لائحة اتهام خطيرة.

وأفاد ميلمان بأن ظاهرة تجنيد إيراني لمواطنين إسرائيليين بهدف التجسس قد أخذت في التوسع بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، لتشمل شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي، من مختلف الخلفيات الدينية والعِرقية والعمرية، بمن في ذلك جنود في الخدمة النظامية والاحتياط.

وأوضح ميلمان أن القاسم المشترك بين معظم المتورطين هو الدافع المالي، بخلاف حالات تجسس سابقة في تاريخ إسرائيل التي كانت مدفوعة بدوافع آيديولوجية لصالح الاتحاد السوفياتي. ورأى أن هذا التحول يعكس أزمة قيم داخل المجتمع الإسرائيلي، وتفككاً في التضامن الجماهيري؛ ما دفع السلطات إلى إطلاق حملة توعية إعلامية بعنوان "أموال سهلة وثمن باهظ".

وأشار إلى أن الشعور المتنامي بانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، وغياب الردع، يسهمان في تفاقم الظاهرة التي وصفها بأنها مؤشر خطير على تراجع الالتزام بالقيم المجتمعية الأساسية.