أدى القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أغسطس (آب) الماضي بشأن فرض قيود على صادرات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" إلى توقف تام لتصاريح تصدير أسلحة إلى هناك خلال الأسابيع الخمسة التالية للقرار.

ووفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، فإن وزارة الاقتصاد الألمانية ردت على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" أولريش تودن، لم يتم منح أي تصاريح جديدة بتصدير أسلحة "لإسرائيل" خلال الفترة ما بين 8 أغسطس الماضي - وهو تاريخ صدور قرار ميرتس - و12 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وجاء في الرد الذي أعده وكيل وزارة الاقتصاد توماس شتيفن، أن الحكومة الألمانية اتخذت قراراتها في هذا الشأن بناءً على دراسة متأنية لكل حالة على حدة وفي ضوء وضع كل حالة، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، فضلاً عن المتطلبات القانونية.

وكان ميرتس قد أعلن في 8 آب/ أغسطس وقف تصدير أي معدات عسكرية يمكن أن تُستخدم في حرب غزة، في خطوة مثّلت تحولا في السياسة الألمانية تجاه "إسرائيل".

وجاء القرار ردا على التصعيد العسكري "الإسرائيلي" في غزة، بعد أن كانت برلين تكتفي في السابق بتصعيد انتقاداتها لحكومة بنيامين نتنياهو دون فرض إجراءات عملية.

وحتى وقت قريب، لم يكن حجم تأثير هذه القيود واضحا، غير أن الأرقام الحالية تكشف للمرة الأولى أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر في الأسابيع الأولى لتطبيق القرار.