أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي، الثلاثاء، عن مصادرة معدات شبكة اتصالات غير شرعية وُصفت بأنها من "أوسع التهديدات المرتبطة بالاتصالات التي تم كشفها على الأراضي الأميركية"، وذلك على بعد نحو 35 ميلاً من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت السلطات أن الشبكة تضمنت أكثر من 100 ألف شريحة SIM و300 خادم، كانت قادرة على تعطيل خدمات الهواتف المحمولة وأنظمة الاستجابة للطوارئ، فضلًا عن استخدامها لإجراء اتصالات مشفرة.

وقدر المحققون أن هذه الشبكة كانت قادرة على إرسال 30 مليون رسالة نصية في الدقيقة بشكل مجهول، ما يجعلها أداة خطيرة يمكن أن تُستخدم في عمليات تجسس أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق.

وأكد مات ماكول، مدير جهاز الخدمة السرية، أن العملية "منظمة بشكل جيد وممولة بسخاء، كلفت ملايين الدولارات"، محذرًا من أن الهدف ربما كان تعطيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو التأثير على اتصالات كبار المسؤولين الحكوميين وفرق الطوارئ.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود روابط بين بعض الشرائح المستخدمة في الشبكة ودولة أجنبية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى مجرمين معروفين، بينهم أعضاء في عصابات مخدرات.

وأوضح المسؤولون أن التحقيق لا يزال في بدايته، ولم تُكشف بعد هوية الجهات المتورطة أو الدول المحتملة التي تقف وراء العملية.

وأشار ماكول إلى أن التأثير المحتمل للشبكة قد يكون مشابهًا لانهيار شبكات الاتصالات عقب هجمات 11 سبتمبر أو تفجير ماراثون بوسطن، لكنه شدد على أن الفارق هنا أن "المهاجمين كانوا سيملكون القدرة على فرض الانقطاع في التوقيت الذي يختارونه".

إلى جانب جهاز الخدمة السرية، يشارك في التحقيق كل من شرطة نيويورك، وزارة العدل، إدارة تحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية. وخلال المداهمات، عُثر أيضًا على أسلحة غير قانونية، أجهزة كمبيوتر وهواتف، بالإضافة إلى 80 جرامًا من الكوكايين.

انطلقت في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة نحو 200 رئيس دولة وحكومة، ومئات الوزراء، وآلاف الدبلوماسيين، فضلا عن أعداد كبيرة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني من شتى البلدان.

وشهدت نيويورك تدابير أمنية مشددة واستثنائية، بالتوازي مع انعقاد الجلسات حيث تصنف السلطات الأميركية هذا الحدث ضمن فئة "حدث أمني وطني خاص"، وهي الفئة الأعلى من حيث متطلبات الأمن في البلاد، والمطبقة أيضا خلال مراسم تنصيب رؤساء الولايات المتحدة.

وأغلقت شرطة نيويورك بشكل كامل حركة المرور في الجهة الشرقية الوسطى من مانهاتن، وأحاطت جميع الشوارع القريبة من المبنى بحواجز معدنية ضمن طوق أمني مشدد.

وخلال أسبوع الاجتماعات، لا يقتصر الأمر على كثافة التحركات الدبلوماسية، إذ تنظم أيضا منظمات المجتمع المدني ومجموعات مختلفة مظاهرات في الأماكن المخصصة لها قرب مقر الأمم المتحدة، بهدف إيصال رسائلها إلى المجتمع الدولي.

ومن المتوقع هذا العام أن يشهد محيط الأمم المتحدة ومناطق مختلفة من نيويورك احتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.