لم يطرأ على أسعار السلع والخدمات في قطاع غزة، انخفاض ملموس، كما كان يتوقع المستهلكون، وذلك بعد توحيد الحكومة الضرائب والرسوم بين القطاع والضفة الغربية المحتلة.

وقد أرجع المختصون في الشأن الاقتصادي ذلك إلى عدة أسباب منها: تشابه النظام الضريبي إلى حد كبير بين الضفة وغزة، وإبقاء التعلية الجمركية معمولا بها ،عدم تفعيل وزارة المالية بالصورة المطلوبة، والبعض الآخر ذهب إلى أن التجارة مع مصر هي الحل.

وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن عقب تسلم الحكومة مطلع الشهر الجاري العمل في معابر قطاع غزة، إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات التي كان معمولا بها في قطاع غزة.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د . أسامة نوفل لصحيفة "فلسطين" إن النظام الضريبي الذي كان معمولا به قبل مباشرة الحكومة أعمالها في قطاع غزة، لا يختلف كثيراً عن النظام المعمول به في الضفة باستثناء جمارك السيارات والقيمة المضافة، فيما باقي الهيكل الضريبي واحد.

وبين أن الحكومة أبقت "التعلية الجمركية" حيث اعتقد التجار أن في استلام الحكومة لزمام إدارة المعابر وقفها، منوهاً إلى أن "التعلية" معمول بها في الضفة وهي تعد مخالفة تفرض على التجار الذين يقدمون فواتير غير دقيقة.

وأضاف أن الفائدة من إلغاء الحكومة "الرسوم" على استيراد السلع المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية ، تعود للتاجر وحده، وليس المستهلك في اطار هامش الربح.

وكانت غزة لجأت إلى فرض رسوم على سلع مستوردة، لتحقيق مورد مالي يغطي رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، عقب تنصل رام الله من مسؤولياتها تجاه القطاع.

وأشار نوفل إلى أن تباين بعض الرسوم بين شطري الوطن، يعود إلى اتباع بعضها للقانون الإداري المصري مثل حالها في قطاع غزة، واتباع أخرى للقانون الإداري الأردني، كما هو معمول بالضفة، بيد أن ترك مجلس الوزراء الرسوم دون تحديث فترة طويلة أحدث تبايناً.

وفي السياق ذاته قال نوفل إن نتائج رفع ضريبة 25% على المركبات الحديثة المدخلة لقطاع غزة، رغم أهميتها، إلا أن فائدتها مقتصرة على فئة معينة، في الوقت فإن إلغاء الضريبة أضر بمقتني المركبات قبل صدور هذا القرار الحكومي.

وكان عدد من المختصين في الشأن التجاري والاقتصادي شددوا على ضرورة إنهاء الازدواج الضريبي الحاصل بين الضفة وغزة، إذ إن المركبة الواردة إلى قطاع غزة يُفرض عليها 75% من الجمارك، (50% للسلطة، و25% لغزة)، أما المركبة الواردة إلى الضفة الغربية فيفرض عليها 50% من الجمارك فقط.

وأشار نوفل إلى أن مركبات الديزل هي الأكثر استفادة من توحيد الرسوم والخدمات التابعة لوزارة النقل والمواصلات ،حيث كان يبلغ رسوم ترخيصها في غزة 2100شيقل بينما في الضفة 670شيقلا.

ونوه إلى أن انخفاض أسعار سلع ومواد غذائية، خاصة في المراكز والمولات التجارية، لا علاقة له بتوحيد الرسوم والضرائب.

وقال:" إن تجاراً أدخلوا أثناء عملية تسليم وتسلم المعابر بضائع ومنتجات غير خاضعة للرقابة، بينها سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، تم شراؤها من الأسواق الخارجية ضمن ما يسمى بالشروات التجارية"

وذكر أن إدارة المعابر الحدودية ترفض ادخال منتجات إلى قطاع غزة تبقى لها 6 أشهر على الانتهاء.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي نهان نشوان :"إن التغير في الأسعار نحو الانخفاض يتأتى من حالة واحدة، وهي توريد احتياجات قطاع غزة من السلع والخدمات عبر الجانب المصري سواء عن طريق معبر رفح البري أو اقامة منطقة تجارية حرة".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن تكاليف الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم والمعابر الأخرى مرتفعة جداً، حيث إن الاحتلال يتكسب من ورائها، كما أن السلطة الفلسطينية والتي تعاني من أزمة مالية يصعب عليها تخفيض الرسوم والجمارك على النحو المطلوب.

فيما قال المختص في الشأن الاقتصادي د. وليد الجدي :" إن السبب الأساسي هو عدم تفعيل وزارة المالية في قطاع غزة".

وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين" إن إدارة الترخيص مثلاً لديها قرار بالرسوم الجديدة ولكنها لم تفعلها على السيستم لأن التفعيل يجب ان يكون مرجعيته وزارة المالية بينما النظام القديم يخضع لإدارة الوزارة".