شددت شخصيات فلسطينية على ضرورة تصعيد الخطوات الجماهيرية والقانونية ضد حكومة الاحتلال الفاشية، والتوجه للمؤسسات الأممية والمحاكم الدولية والإضراب العام؛ لإفشال خطط الاستيطان ووقف مخططات التهجير الطوعية والقسرية لأصحاب الأرض داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م.

وأكدت هذه الشخصيات ضرورة الاتفاق على سلسلة خطوات مدروسة متدرجة لمواجهة خطط حكومة الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين الصامدين في بلداتهم ومدنهم المحتلة.

جاء ذلك، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" تعقيبا على تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلي في القرى الفلسطينية، وقرار حكومة الاحتلال إقامة خمس مستوطنات جديدة على أراض قرى النقب غير المعترف بها.

وهدمت سلطات الاحتلال في النقب، الأيام الماضية، عشرات المنازل شملت 21 منزلا في بلدة شقيب البدوية، 20 منزلا ومنشآت تجارية في مدينة رهط، أكثر من 60 منزلا ومنشأة زراعية في قرية السرّ غرب شقيب السلام وسط توقعات بهدم أكثر من 200 منزل خلال الأسابيع المقبلة بموجب قرارات قضائية.

وتدفع هيئات استيطانية بحكومة الاحتلال الفاشية بالمصادقة على إقامة خمس مستوطنات جديدة لاستيعاب آلاف المستوطنين في المستوطنات التي ستقام على أراضي القرى البدوية غير المعترف بها أو بمحاذاتها.

التهجير هدفا إسرائيليا

بحسب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب المحتل عطية الأعسم فإن المخططات الإسرائيلية ممتدة منذ عقود ومتعاقبة عبر حكومات الاحتلال العنصرية بهدف تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في النقب المحتل وتهجير أصحاب الأرض قسرا.

وأوضح الأعسم أن عمليات هدم المنازل والملاحقة تصاعدت خلال السنوات الأخيرة في النقب وشملت هدم المنشآت التجارية والحيوانية بهدف تهجير آلاف العائلات والقضاء على حياتهم المعيشية، مشيرا إلى أن تلك العائلات تسكن فوق أراضيها وأملاكها منذ أكثر من قرن (قبل قيام الكيان) الإسرائيلي.

ووثق هدم سلطات الاحتلال أزيد عن 26 ألف منزل في النقب خلال العقد الأخير من الزمان.

وسلط الضوء على هدف إسرائيلي آخر وراء عمليات الهدم والتهجير وتتمثل بتحديد أعداد السكان وحصرهم في تجمعات سكانية محصورة دون السماح بالتخيط الحكومي في تلك القرى أو تسهيل عمليات البناء وتقديم الخدمات.

وتبلغ مساحة صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة أكثر من 12.5 ألف كيلومتر مربع، وتشكل نصف مساحة فلسطين التاريخية (27 ألف كيلو متر مربع)، وتضم نحو 47 قرية فلسطينية ترفض حكومة الاحتلال الاعتراف بها وتقديم خدمات الكهرباء والماء والبنية التحتية لها.

وأكد الأعسم على ضرورة تصعيد الخطوات النضالية الموحدة ولا سيما أن "الخيار الوحيد أمامنا هو الصمود على الأرض"، مشيرا إلى أن أصحاب المنازل المهدمة يقيمون حاليا في بيوت من البلاستيك والصفيح كرسالة للبقاء فوق الأرض.

قديمة - جديدة

وعدّ عضو اللجنة المحلية في قرية وادي النعم يوسف الزيادين الخطط الاستيطانية الجديدة امتداد لمخططات إسرائيلية قديمة منذ عشرات السنوات تستهدف أراضي النقب وتهجير سكانها قسرا.

وأوضح الزيادين أن حكومة الاحتلال العنصرية الفاشية لم تستهدف الضفة وغزة والقدس خلال العامين الماضيين بل استهدفت أيضا القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل عبر فرض مخططات استيطانية وهدم منازل وتهجير قسري.

وأكد أن الاحتلال يسعى لتهجير نحو 35 ألف فلسطيني في النقب المحتل وذلك في جريمة إسرائيلية ترقى إلى "التطهير العرقي"، ولذلك فإن الأمر يستوجب تصعيد النضال الجماهيري والقانوني والتوجه للمؤسسات الدولية والسفارات الأوروبية والأمريكية.

وحذر من خطر كبير قادم يتهدد جميع القرى والسكان في النقب المحتل في ظل حكومة الاحتلال الفاشية وقراراتها العنصرية ضد فلسطينيو الداخل المحتل عامة وبدو النقب خاصة.

ودعا الزيادين إلى مؤتمر وطني عام يجمع أكبر تجمع جماهيري لبدو النقب للاتفاق على خطوات نضالية موحدة أبرزها: إضراب البدو في جميع أماكن عملهم.

"عنجهية بن غفير"

كما حذر عضو بلدية رهط سليمان العتايقة من مخططات حكومة نتنياهو – بن غفير الفاشية ضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل.

وأكد العتايقة أن ما يحدث في النقب بمثابة تصعيد إسرائيلي خطير غير مسبوق، واصفا ذلك بـ"قمة العار"، وقال إن هذه الحكومة العنصرية تريد تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم.

وأضاف: نحن على دراية بهذه المخططات لكن الوزير المتطرف بن غفير يقود حملة عنصرية غير مسبوقة بهدف رؤية النقب دون سكان.

وتابع: ندرك تماما أن "بن غفير" يحاول تسويق ذاته انتخابيا عبر عمليات الهدم والتطهير العرقي في النقب والداخل المحتل، وهذا أمر نرفضه وسنعبر عنه بخطوات تصعيدية أقوى وأكبر – في حال لم يتم تسوية ملف النقب – أو حدوث "الانفجار".

وفي خطوة استفزاية، اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، مدينة أم الفحم المحتلة، وهدد الأهالي في حي المحاجنة بهدم منازلهم بذريعة البناء دون ترخيص.

واستنكرت بلدية أم الفحم، اقتحام بن غفير المدينة، واصفة إياه بالاستفزازي، وأنه يمثل محاولةً بائسةً لتغطية سياسات الهدم والتضييق على أهلنا، تحت ذريعة إنفاذ أوامر الهدم للبيوت غير المرخّصة.

وأكدت البلدية، في بيان، أول من أمس، أن مثل هذه الاقتحامات لا تحمل أي بُعد مهني أو قانوني، إنما هي زيارات استعراضية، مقيتة ومرفوضة، هدفها التحريض والتهديد والوعيد، ليس إلا، كما هو أسلوب "بن غفير" المعهود.