دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي إنساني عاجل مهمته الأساسية وقف الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، وإنهاء المجاعة المفروضة قسرًا، وحماية أكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في أقل من 14% من مساحة القطاع، يتعرضون للموت البطيء جوعًا وعطشًا ومرضًا وقصفًا يوميًا في ظل منظومة صحية شبه منهارة وفقدان للمأوى والدواء.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين" أمس: "لم يعد مقبولا أن يقف العالم موقف المتفرج أمام الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. نحن أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العدوان أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نحو 14 ألف مفقود تحت الركام، وآلاف المعتقلين والمختفين قسرا".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل هي أرواح بشرية أزهقت وسط صمت دولي مخزٍ. إن مشهد الطفلة رهف البلعاوي وهي تفارق الحياة جوعا، والنازحين الذين يستشهدون أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، يختصران المأساة كلها ويعكسان حجم الجريمة".

وشدد عبد العاطي على أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب ممنهج في ظل منع إدخال سوى أقل من 100 شاحنة مساعدات يوميًا، مقابل حاجة القطاع إلى 600 شاحنة كحد أدنى.

وأضاف: "المجاعة لم تعد خطرا متوقعا، بل واقع يومي يعيشه الناس في غزة، حيث سجلت وزارة الصحة وفاة 339 فلسطينيا، بينهم 124 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية ونقص العلاج. استمرار هذا الوضع جريمة مكتملة الأركان يشارك في استمرارها المجتمع الدولي بعجزه وصمته وتقاعسه".

وحذّر عبد العاطي من "المخططات الإسرائيلية – الأميركية الرامية إلى التهجير القسري واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"، لافتًا إلى تقارير صحفية دولية تكشف عن خطط لإقامة معسكرات مغلقة جنوب رفح وتجريد الفلسطينيين من هوياتهم ومعاملتهم كأرقام، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي، في ظروف تشبه المعتقلات النازية، إلى جانب الترويج لما يسمى ’الرحيل الطوعي‘ المزعوم مقابل وعود مالية ورموز رقمية بديلة عن ممتلكاتهم.

وقال: "هذه المخططات ليست سوى نسخة جديدة من النكبة ومحاولة لإعادة إنتاجها بشكل منظم ومخطط، وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف: "إن استخدام الاحتلال لوسائل بشعة مثل الروبوتات المفخخة والطائرات المسيّرة وصناديق المتفجرات لإجبار المدنيين على النزوح تحت النار، يمثل جريمة حرب مركبة ومكتملة الأركان. لا يمكن الحديث عن أي إخلاء آمن للمدنيين في ظل غياب أماكن بديلة لجوئهم وغياب الإرادة الدولية لفرض الحماية".

وتابع عبد العاطي: "إن رفض حكومة الاحتلال كل الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى، وإصرارها على الاستمرار في العمليات العسكرية والتدمير الشامل للأحياء السكنية والمدن والبنى التحتية والأماكن التاريخية والأثرية، يعكس نية مبيتة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة وفرض التهجير الجماعي بحق سكانه، وهو ما يندرج ضمن سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وطالب عبد العاطي بـ"تفعيل صيغة متحدون من أجل السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا استمرت الولايات المتحدة في استخدام الفيتو لتعطيل مجلس الأمن، وتشكيل قوة حماية دولية عاجلة لوقف المجازر اليومية وضمان إدخال المساعدات دون قيود أو شروط".

وختم عبد العاطي تصريحه بالقول: "إن استمرار الإبادة الجماعية في غزة وصمت العالم عنها جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية. إننا نطالب شعوب العالم وقواه الحية بتصعيد حملات التضامن مع فلسطين وفرض حصار سياسي واقتصادي وأكاديمي وثقافي على دولة الاحتلال، ومحاسبة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بوصفهم مجرمي حرب ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العزل، وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني".