بقدر ما يعيش المواطنون في قطاع غزة على أمل حل جميع إشكاليات معبر رفح الحدودي، جنوبًا، وفتحه على الدوام، بقدر ما يريد هؤلاء أن يخضع المعبر للسيادة الفلسطينية المصرية، دون تدخل أي طرف ثالث.

هذه الآمال تصطدم بكتلة من التصريحات المتتالية على لسان قيادات في السلطة وحركة فتح، تؤكد في مجملها أن العمل في المعبر سيكون وفق اتفاق عام 2005، لفتح المعبر، والذي ينص على تواجد الشرطة الأوروبية فيه.

وجاءت الشرطة الأوروبية للمعبر كما نص عليه الاتفاق في أعقاب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالكامل في أيلول (سبتمبر) لعام 2005.

ولاحقًا غادرت البعثة الأوروبية المعبر عقب أحداث الانقسام عام 2007.

ونجحت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية، في تطوير المعبر، وعملت الأطقم الفلسطينية فيه طوال عقد من الزمان، رغم أنه كان يفتح على فترات متباعدة.

ولا يتمنى مواطنون تحدثت إليهم "فلسطين"، التعرض لإجراءات تعسفية كأن يجد أحد اسمه على القائمة السوداء الممنوعة من السفر، أو التحقيق معه داخل المعبر، أو تواصل البعثة الأوروبية مع سلطات الاحتلال.

ويقول الشاب بهاء راشد: "إن تواجد الأوروبيين في المعبر، يعني تواجد الاحتلال".

ويرى راشد، الذي يتمنى فتح المعبر قريبًا، أن المعبر فلسطيني مصري، لا حاجة لتواجد أوروبي بداخله، ولا دخل لطرف ثالث في إدارته.

أما عبد الكريم مصلح، فيقول: "من حقي كمواطن فلسطيني يطمح للحرية وقدم الكثير من التضحيات لأجلها، أن يرفض رهن المعبر بتواجد أي جهة غير الفلسطينيين والمصريين بحكم أن لهم السيطرة الكاملة على المعبر الحدودي بين الطرفين".

وقد يكون تواجد أي طرف آخر، كما يقول مصلح، له تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا "يقيد من حرية الفلسطينيين ويمثل سوط عقاب خاصة على المطلوبين منهم من وجهة نظر الاحتلال".

لكنه يضيف "لو كان الأوروبيون متواجدين في المعبر، وكنت مضطرًا للعبور، سأعبر".

ويعد معبر رفح بالنسبة لما يزيد عن مليوني نسمة تعداد سكان قطاع غزة نافذة للعالم، إذ يحتاجه المرضى ممن يحملون تحويلات طبية للعلاج، وأصحاب الاقامات في الخارج، وطلاب العلم في الجامعات العربية والعالمية.

ودعا الشابان الذين تحدثت إليهم "فلسطين" الأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة والذي يضمن عمل معبر رفح بعد استلام الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، لشؤونه، إلى "احترام تضحيات الشعب الفلسطيني التي قدمها من أجل الحرية والاستقلال وعدم القبول بهذه الاتفاقية المذلة" في إشارة إلى تواجد الأوروبيين.

وقالا: يتوجب إيجاد حل سريع لفتح المعبر وتسهيل سفر المواطنين والطلاب والمرضى، وتسوية الإشكاليات العالقة بعد فتحه.

أما أحمد عبد الله، فهو الآخر يرفض قطعًا تواجد بعثة الاتحاد الأوروبي، وعملها في معبر رفح مرة أخرى.

وقال عبد الله لصحيفة "فلسطين": "المعبر فلسطيني مصري خالص، والتجربة السابقة كانت مريرة مع تواجد العناصر الأوروبية داخل المعبر".

وتابع: "معبر رفح تمكن من العمل بعد أحداث 2007، واستمر في ذلك أكثر من عقد من الزمان وبدون تواجد أوروبي، وكان المسافرون يتنقلون بكل يسر وسهولة، فلماذا الأوربيون مجددًا؟".

حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أثيرت من خلالها ردود فعل رافضة لاتفاقية 2005، وتواجد الأوروبيين في المعبر.

وقال "Sami Akkeila" في منشور على موقع "فيس بوك": "لماذا مصرون على البقاء تحت بصاطير الاحتلال؟!، لماذا تستجدون الاستحذاء؟!، لماذا تلهثون خلف العبودية؟!" على حدِ قوله.