يعيش قطاع غزة اليوم أزمة اقتصادية حادة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان.
الحرب والحصار والدمار الكبير، إلى جانب نقص السيولة وشح السلع، جعلت من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية.
بعد دخول بعض البضائع إلى الأسواق، ارتفعت الأسعار بشكل يفوق قدرة معظم الناس، مما زاد معاناة الأسر وخلق شعورًا بعدم المساواة والإحباط.
لطالما أشار المفكر الاقتصادي آدم سميث إلى أن السوق الحر، إذا تُرك لآلياته الطبيعية، سينظم نفسه ويحقق المصلحة العامة.
لكن غزة تثبت أن هذه الفرضية لا تعمل دائمًا في الظروف الاستثنائية. حين تتعطل سلاسل التوريد وتندر السلع، تتحرك الأسعار باتجاهات تزيد المعاناة، ليس نتيجة سوء نية، بل نتيجة ضغوط وآليات سوق معقدة لا يملك الأفراد التحكم الكامل فيها.
المدارس الاقتصادية الأخرى، مثل المدرسة الكينزية، أكدت أن السوق في أوقات الأزمات يحتاج إلى تدخل منظم لضمان الاستقرار وحماية الفئات الأضعف. في غزة، يصبح من الضروري تنسيق جهود السلطات والتجار والموردين لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مناسبة، ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل مفرط.
حلول عملية للأزمة:
1_ تعزيز التنسيق بين السلطات والتجار والموردين لضمان توازن العرض والطلب.
2_ اعتماد نظام شفاف لمراقبة الأسعار وتتبع التوزيع حتى وصول المنتج للمستهلك.
3_ إطلاق مبادرات مجتمعية لدعم الأسر الأضعف عبر قسائم شرائية أو تبرعات عينية.
إن الاستقرار الاقتصادي في غزة ليس ترفًا، بل ضرورة إنسانية.
والأزمة تؤكد أننا بحاجة إلى اقتصاد منظم وإنساني يوازن بين حرية السوق وحماية المجتمع، ويضع حياة الإنسان وكرامته في قلب العملية الاقتصادية، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.