اشتكى عدد من المرضى في قطاع غزة من تأخر غير مفهوم في تسفيرهم لتلقي العلاج في الخارج، في حين تسهّل حالات أخرى بشكل أسرع.

يعاني مرضى الحالات الصحية الحرجة في القطاع، وخاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض النادرة، من حرمان متواصل من السفر لتلقي العلاج في الخارج، رغم حاجتهم الماسة لتدخلات طبية غير متوفرة داخل القطاع المحاصر وفي ظل انهيار المنظومة الصحية.

وأفاد بعض المرضى بأن أذونات السفر من قبل منظمة الصحة العالمية تُمنح أحيانًا لحالات أقل خطورة، ما يثير تساؤلات حول آليات الأولوية والمعايير المعتمدة في اختيار المرضى.

المريضة ازدهار معمر، التي تعاني من فقدان النظر، أكدت أنها حصلت على تحويلة للعلاج في الخارج منذ ديسمبر الماضي، لكنها لم تتمكن من السفر. وقالت لصحيفة "فلسطين": "قرر الأطباء في غزة إجراء عملية زراعة قرنية لعيني، ولكن لعدم توفر الإمكانيات تم إصدار تحويلة طبية للخارج عبر منظمة الصحة العالمية". وأوضحت أنها فقدت النظر في عينها بسبب تأخر العملية، متهمة المنظمة بـ"التلاعب في كشوفات سفر المرضى وعدم إعطاء الأولوية للحالات الحرجة".

كذلك أكد مريض السرطان محمد أبو زناد أن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة لتقييم الحالات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى وجود تباين غير مبرر في بعض قرارات السفر. وقال: "لدي تحويلة للعلاج في الخارج منذ فترة، ولكن لم يسمح لي بالسفر حتى الآن، ولو استمر الوضع على هذا الحال سأموت. بينما سُمح للبعض ممن يعانون أمراضًا أقل خطورة بالسفر، رغم أنهم لا يواجهون تدهورًا يوميًا كما نحن".

مطالبات بالتوضيح

وجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة رسمية إلى مدير منظمة الصحة العالمية في غزة، الدكتور أحمد ضاهر، بعد رصده مؤشرات وشهادات تفيد بوجود تجاوزات في آلية اختيار وإجلاء المرضى والجرحى، في ظل انهيار شبه كامل للنظام الصحي بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والذي حرم آلاف المرضى من حقهم الأساسي في العلاج والحياة.

وقال الائتلاف: "مطلوب من المنظمة توضيح المعايير والآليات المعتمدة في تنسيق عمليات الإجلاء الطبي، إذ أن غياب الشفافية والمساءلة يهدد ثقة الجمهور الفلسطيني بالجهات الإنسانية الدولية".

وأشار إلى غياب نشر المعلومات حول دور المنظمة في تحديد الحالات التي تحتاج العلاج في الخارج والآليات المتبعة، ما يثير تساؤلات حول مدى العدالة والوضوح في هذه الإجراءات. وأضاف أن المرضى الذين تُرفض تحويلاتهم لا يتم إبلاغهم بأسباب الرفض أو بالجهة التي اتخذت القرار، كما لا توجد آلية واضحة لتقديم تظلّم أو اعتراض على هذه القرارات.

وأكد الائتلاف أن الآليات الحالية للشكاوى من قبل المرضى وذويهم غير واضحة، ولا يعرف إن كانت تخضع لرقابة فعالة أو تؤدي فعليًا إلى معالجة الانتهاكات. كما أشار إلى أن الاعتماد الحصري على قوائم التحويلات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة يفرض تساؤلات حول إجراءات التحقق من نزاهة وشفافية هذه القوائم.

وأضاف الائتلاف أن هناك قلقًا مما أُثير بشأن إدراج أسماء لا تظهر ضمن التحويلات الرسمية ضمن قوائم الإجلاء، مشددًا على ضرورة معرفة ما إذا كانت قد فتحت تحقيقات داخلية في هذا الشأن.

كما طالبت الرسالة بتوضيح مدى تأثير التنسيق القائم بين منظمة الصحة العالمية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي على استقلالية القرار الإنساني للمنظمة.