تصاعدت حدة التوتر بين قادة الحريديم، خلال الأسابيع الأخيرة عقب تزايد الدعوات بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية ردا على قانون التجنيد.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنَّ "من بين المقترحات المطروحة: شل البنوك بسحب أموال ضخمة، وشل شركات ضخمة عبر مقاطعة المستهلكين".

وأعلن عضو الكنيست مئير بوروش أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام أمام مكتب المستشار القانوني للحكومة، احتجاجًا على إصدار أوامر اعتقال بحق الحريديم الذين لم يحضروا.

وشنّ الحاخام إسحاق يوسف هجوما حادا على قادة الفصائل الحريدية، متهمًا إياهم بالانجرار وراء وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدم التمسك بمطلبهم بإقرار القانون عند تشكيل الحكومة.

وقال يوسف، إن اتفاق الائتلاف كان ينص على تمرير القانون قبل إقرار الميزانية الأولى، إلا أن القيادات الحريدية استجابت لوعود نتنياهو بتأجيل ذلك.

وتسائل: "لماذا وثقتم به؟ إنه ملحد، ولماذا تصدقون أنه سينفذ ما وعد به؟ لهذا السبب وقعنا في هذه الأزمة".

وواصل الحاخام إسحاق يوسف هجومه، منتقدًا ما وصفه بتطبيق انتقائي للقانون ضد المتهربين من الضرائب، ولا سيما السفارديم، معتبرًا أن الاعتقالات تستهدف هذه الفئة بشكل أساسي لضعف أوضاع عائلاتهم.

وشبّه تلك الممارسات بالأنظمة الشيوعية والبلشفية، كما تساءل، "هل يعقل أن يُعتقل طلاب المدارس الدينية في منتصف الليل؟".

ووجّه يوسف نصيحة مباشرة لطلاب المدارس الدينية بعدم فتح الأبواب أمام قوات إنفاذ القانون، داعيًا إياهم إلى الصمود.

وفي تموز الماضي، بدأ جيش الاحتلال بإرسال نحو 54 ألف أمر تجنيد إضافي إلى الشبان من طائفة "الحريديم"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجنيد الإجباري، وسط توقّعات بعدم امتثال الغالبية الساحقة منهم، رغم اعتراف المؤسسة العسكرية بصعوبة تطبيق القانون على نطاق واسع.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، فإن البيانات المعروضة على لجنة تدقيق الدولة أظهرت أن 1200 شاب فقط من أصل 24 ألفًا تم استدعاؤهم العام الماضي امتثلوا لأوامر التجنيد، في ظل تعاظم التحديات القانونية والاجتماعية المتعلقة بملف تجنيد "الحريديم".

وفي مواجهة موجة التهرّب المتوقعة، أعلن الجيش عن تعزيز قدراته في السجون العسكرية. وقالت إنبار جولدنر، رئيسة قسم المعتقلين في الشرطة العسكرية، خلال جلسة في الكنيست: "أنشأنا وحدة جديدة داخل السجن العسكري لمواجهة العدد المتزايد من المتغيبين عن الخدمة".