أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن حركة حماس ليست مجرد جماعة مسلحة كما يتم الترويج لها، بل سلطة سياسية وإدارية قائمة في قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً.

أوضحت ألبانيز أن الحركة تولت الحكم بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي اعتُبرت حينها من أكثر الانتخابات نزاهة في المنطقة. وأضافت أن حماس تدير مؤسسات عامة، وتؤسس مدارس ومستشفيات، وتشرف على شؤون الحياة اليومية لسكان غزة، مما يجعلها سلطة فعلية قائمة لا يمكن اختزالها في بعدها العسكري فقط.

شددت المسؤولة الأممية على أن تصوير حماس كجماعة من "القتلة المدججين بالسلاح" لا يعكس حقيقتها السياسية والاجتماعية، بل يساهم في تبرير استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكشفت ألبانيز أن أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا، متورطة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة أن هذا يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت أن البعد الاقتصادي هو الدافع الخفي وراء استمرار الحرب، مشيرة إلى أن "الربح" أصبح المحرك الأساسي لبعض الشركات والحكومات التي تصر على استمرار الصراع، رغم الكلفة الإنسانية الباهظة التي وصفتها بأنها ترتقي إلى حملة إبادة جماعية.

وطالبت المقررة الأممية تلك الشركات بوقف تعاونها مع إسرائيل فوراً، داعية إلى محاكمة مديريها التنفيذيين دولياً بتهم انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي تقريرها الأخير، كتبت ألبانيز: "بينما تزهق الأرواح يومياً في غزة ويشهد الضفة الغربية تصعيداً متزايداً من العدوان، يكشف هذا التقرير أن السبب الجوهري لاستمرار المجازر هو أنها تحولت إلى مشروع مربح لشبكة واسعة من الشركات العالمية."