أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها القاطع وإدانتها للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2025، الذي أدرج الحركة ضمن قائمة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، إن هذا الإدراج باطل قانونياً ومجافي للحقائق، ويعكس ازدواجية معايير سياسية تهدد مصداقية المنظومة الدولية.

وشددت أن التقرير لم يستند إلى أي تحقيق ميداني مستقل، بل اعتمد على روايات إسرائيلية مسيسة ومفبركة، دون التواصل مع الضحايا المزعومين.

وأشارت حماس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تُدرج رغم توافر مئات الأدلة الموثقة على ارتكابها انتهاكات ممنهجة تشمل العنف والاغتصاب ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن حرب الإبادة الجماعية في غزة.

واعتبرت الحركة أن هذا السلوك يمثل انحرافاً صارخاً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال.

ودعت حماس الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة وسحب القرار فورًا من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

كما طالبت، بملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال.

وحذرت الحركة، في ختام بيانها، من أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير تقوض الثقة بالأمم المتحدة وتشجع الجناة على مواصلة جرائمهم بلا رادع.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج.