حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية تشهد ارتفاعًا مقلقًا في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق وتعطيل وصول المساعدات.

وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سوء التغذية بات منتشراً على نطاق واسع في غزة، والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في التزايد، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي."

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المنظمة، فقد تم تشخيص أكثر من 12 ألف طفل دون سن الخامسة خلال شهر يوليو فقط بأنهم يعانون من سوء تغذية حاد، ما يجعلهم معرضين لخطر الموت أو الإصابة بأضرار صحية دائمة.

وأكدت المنظمة أن القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال الغذاء والمساعدات الطبية فاقمت من تدهور الوضع الصحي في القطاع، وسط انهيار تام للبنية الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الحيوية.

ودعت الصحة العالمية إلى إعادة فتح المعابر فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون تأخير، مؤكدة أن إنقاذ حياة المدنيين في غزة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً.

من جهتها، شددت الأمم المتحدة على أن إنهاء المجاعة في القطاع المحاصر يتطلب إدخال مئات الشاحنات من المساعدات يوميًا، وهو ما لا يزال بعيد المنال في ظل استمرار القيود المفروضة منذ تصعيد الاحتلال لإجراءاته مطلع مارس/آذار الماضي.

ورغم السماح بدخول عدد محدود من الشاحنات خلال الأسابيع الأخيرة، فإن سلطات الاحتلال، بحسب تقارير حقوقية، تغض الطرف عن عمليات نهب المساعدات وتوفر الحماية لها، ما يعمّق من معاناة السكان، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضراوات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.