نشرت صحيفة يسرائيل هيوم تقريرًا موسعًا تناول الجوانب الاقتصادية لخطة احتلال قطاع غزة، مشيرة إلى ضبابية تكتنف تقدير الكلفة الإجمالية للعملية، لا سيما من زاوية تأثيرها على دافع الضرائب الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، يعكس هذا الغموض حرص رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على الحصول على تعليمات واضحة من القيادة السياسية، في ظل الحاجة إلى تحديد دقيق للمهمة العسكرية المنوطة بالجيش.

تقديرات أولية: 100 مليار شيكل دفعة فورية

تقدّر مصادر اقتصادية وعسكرية أن السيطرة الكاملة على القطاع – بما يشمل تولي مسؤولية جزئية عن السكان – قد تتطلب دفعة مالية أولية تصل إلى 100 مليار شيكل.

تشير التقديرات إلى أن إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية ستتطلب ميزانية سنوية ضخمة، تتراوح بين 60 و130 مليار شيكل، ويؤكد التقرير أن الكلفة الأمنية، خصوصًا لحماية الجنود في المناطق المأهولة، تُعد من أبرز أعباء الموازنة.

رام عمينياح، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، شدد على أن تعريف المهمة العسكرية هو العامل الأهم في تقدير الكلفة، مؤكدًا أن أي تغيير في المهمة ينعكس بدرجة كبيرة على النفقات.

وأضاف أن الضغط الدولي المتوقع سيفرض على إسرائيل التعامل مباشرة مع سكان غزة، في ظل غياب أي التزام دولي بتغطية التكاليف.

تتضمن الكلفة أيضًا نفقات إعادة تأهيل الجنود وعائلاتهم، بما يشمل تعويضات لعائلات القتلى، تأهيل الجرحى، ومخصصات دائمة للمعاقين، وهي بنود تُقدّر حاليًا بنحو 120 مليار شيكل، مرشحة للزيادة في حال تنفيذ اجتياح بري واسع.

وهذه تمثل، بحسب الصحيفة، تحولًا جذريًا في طبيعة المهمة العسكرية والسياسية، وتتطلب ميزانيات ضخمة لا تزال خارج حسابات الحكومة الإسرائيلية حتى الآن.

وتتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة اليوم الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى.

 وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى.

وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.