في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل.

ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين.

يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام.

وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا.

وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية.

كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة.

وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين.

وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق.

وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج".

وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال.

وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد.

وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم.

وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي.