يعيش سكان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة – وخاصة في بلدات الجليل التابعة لمجلس "مسغاف" الإقليمي – حالة من القلق المتزايد من تكرار السابع من أكتوبر، في ظل غياب ما يعتبرونه الحد الأدنى من إجراءات الحماية الأمنية، رغم تصنيف مناطقهم ضمن "مستوى التهديد المرتفع".

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإن مجلس "مسغاف" يضم 35 بلدة معظمها أُنشئت ضمن خطة حكومية منذ السبعينيات لتهويد الجليل ومنع التواصل الجغرافي بين البلدات العربية. لكن هذه المناطق – التي وُضعت أصلاً لأهداف أمنية – تعاني اليوم من انكشاف خطير.

يقول رئيس المجلس، داني إيفري: "نحن نعيش على يقين بوقوع حادث أمني كبير في أي لحظة، وإن لم يحدث حتى الآن، فهذا بمثابة معجزة".

ويضيف: "في 7 أكتوبر، تم نشر كتائب احتياط لتأمين البلدات، إلى جانب مئات السكان الذين سلّحوا أنفسهم. أما اليوم، فالحكومة تضعنا في نفس مستوى الحماية الأمنية كبلدات وسط (إسرائيل)، رغم اختلاف التهديد كليًا".

المخاوف لا تنبع فقط من الخطر الخارجي، بل من الداخل أيضًا. فقد شهدت المنطقة أعمال خطيرة في أكتوبر 2000، وخلال عملية "حارس الأسوار" عام 2021، حين أُغلقت طرق، وأُحرقت الإطارات، ورُشقت البلدات بالحجارة.

ويقول سكان ومسؤولون إن حوادث مشابهة تتكرر بوتيرة متزايدة: سرقات، إحراق مراعٍ، واقتحام منازل، وسط اتهامات بضلوع عناصر من الوسط العربي.

المجلس يؤكد أن معظم البلدات تفتقر إلى سياج أمني، أو تعتمد على أسوار قديمة مليئة بالثغرات، ولا تملك وسائل إنذار مبكر، أو بوابات دخول. ويضيف: "نحتاج إلى سياج ذكي، وكاميرات مراقبة، ونقاط حراسة، وإضاءة محيطية، ومسارات دوريات وهروب. حتى ذلك الحين، نحن مكشوفون بالكامل".

وبعد 7 أكتوبر، أنشأت "وزارة الأمن الوطني" فصائل محلية زودتها بأسلحة خفيفة ومعدات محدودة. لكنها، وفق المجلس، تفتقر للرشاشات، القناصة، والتدريب المتقدم. كما أن البنية التحتية اللوجستية لهذه الفصائل، بما في ذلك معدات الإطفاء لمواجهة الحرائق المتعمدة، تظل غير كافية لمواجهة أي طارئ واسع النطاق.

وتعترف الحكومة بالتهديدات في الضفة الغربية وبلدات الحدود، وتخصص لها حماية خاصة. لكن بلدات الجليل، رغم تاريخ التوترات فيها، تُترك بلا وضع قانوني أمني خاص، مما يُعمّق مخاوف سكانها من تكرار كارثة 7 أكتوبر – ولكن هذه المرة في الشمال.