أطلق عدد من موظفي الدعم الفني في شركة "مايكروسوفت"، بالتعاون مع حملة "لا آزور للفصل العنصري" (No Azure for Apartheid)، تعهداً أعلنوا فيه رفضهم التعامل مع طلبات الدعم الفني والتقني الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ومصنعي الأسلحة الإسرائيليين.

وتضم الحملة مجموعة من موظفي مايكروسوفت الذين تم فصلهم بسبب اعتراضهم على سياسات الشركة في غزة.

وقال موظفو الدعم في بيان صحفي، "استجابة لنداء غزة، يتعهد عمال مايكروسوفت برفض التعامل مع طلبات الدعم من الجيش والحكومة الإسرائيلية".

وأوضح البيان أنه في يوم الثلاثاء، الموافق 22 يوليو/تموز، أطلق موظفو مايكروسوفت، بالتعاون مع الحملة، تعهداً داخلياً على مستوى الشركة، يرفضون من خلاله المشاركة بأي شكل من الأشكال في تذاكر الدعم الفني التي قد تسهم في الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

ويأتي إطلاق هذا التعهد في اليوم ذاته الذي دعا فيه الفلسطينيون في غزة إلى يوم عمل دولي للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، في ظل مجاعة جماعية غير مسبوقة تضرب القطاع، بحسب نص البيان.

وأكّد الموقعون أن استمرار تقديم الدعم للأسلحة الرقمية لعملاء توصف قياداتهم بـ"مجرمي حرب معترف بهم دولياً"، والمتهمين بالإبادة الجماعية، يُعد عملاً غير أخلاقي، وغير قانوني، ويتعارض مع سياسات شركة مايكروسوفت.

واستندت حملة "لا آزور للفصل العنصري" في بناء التعهد إلى سياسة مايكروسوفت الداخلية التي تحظر الانتقام من الموظفين الذين يرفضون القيام بأي عمل يخالف معايير السلوك التجاري أو القوانين، حتى لو أدى ذلك إلى خسائر في الأعمال.

وجاء في نص السياسة التي استند إليها التعهد: "الموظفون لن يعانوا من عواقب سلبية أو انتقام بسبب رفضهم القيام بشيء ينتهك معايير السلوك التجاري لمايكروسوفت أو السياسات أو القانون، حتى لو أدى هذا الرفض إلى خسارة في الأعمال".

الحملة أشارت إلى أن الموظفين المتعهدين الذين يرفضون أداء هذا النوع من الأعمال لأسباب أخلاقية أو قانونية، محميون رسمياً بموجب هذه السياسات.

واختُتم البيان بتوجيه رسالة مباشرة إلى العمال: "لقد مضى وقت طويل على زمن التوسل للمديرين التنفيذيين للحصول على مجاملات فارغة. نحن ندعو من يملكون القوة الحقيقية، العمال، للانضمام إلينا في سحب عملنا من اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية لفلسطين".

ورجحت مصادر صحفية، أن عدد الموقعين على هذا التعهد بلغ حتى الآن 100 موظف موزعين على عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إسبانيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا، وعدد من الدول العربية.