بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال نحو 54 ألف أمر تجنيد إضافي إلى الشبان من طائفة "الحريديم"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجنيد الإجباري، وسط توقّعات بعدم امتثال الغالبية الساحقة منهم، رغم اعتراف المؤسسة العسكرية بصعوبة تطبيق القانون على نطاق واسع.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، فإن البيانات المعروضة على لجنة تدقيق الدولة أظهرت أن 1200 شاب فقط من أصل 24 ألفًا تم استدعاؤهم العام الماضي امتثلوا لأوامر التجنيد، في ظل تعاظم التحديات القانونية والاجتماعية المتعلقة بملف تجنيد "الحريديم".

وفي مواجهة موجة التهرّب المتوقعة، أعلن الجيش عن تعزيز قدراته في السجون العسكرية. وقالت إنبار جولدنر، رئيسة قسم المعتقلين في الشرطة العسكرية، خلال جلسة في الكنيست: "أنشأنا وحدة جديدة داخل السجن العسكري لمواجهة العدد المتزايد من المتغيبين عن الخدمة".

وأضافت أن عدد أفراد الشرطة العسكرية المنتشرين في مطار بن غوريون تضاعف ثلاث مرات، في إطار تنفيذ حملات لضبط الفارين من الخدمة أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، مؤكدة أن "كل من يُضبط سيتم اعتقاله فورًا".

يسعى الجيش إلى تقليص الفواصل الزمنية بين أوامر الاعتقال لتسريع الإجراءات، مع تفادي تنفيذها داخل التجمعات الحريدية لتجنّب المواجهات، مفضّلًا نقاط المواصلات العامة ومداخل المدن كمواقع لتنفيذ الاعتقالات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظّم إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، ما يعمّق الأزمة القائمة بين الدولة وهذه الشريحة التي ترفض الالتحاق بالجيش لأسباب دينية واجتماعية.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال عضو الكنيست إليعازر شتيرن (عن حزب يش عتيد): "حتى لو أنشأنا سجونًا إضافية، فلن تكون كافية لحل الأزمة ما لم نواجه جوهر المشكلة".