أفاد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، علي فرعون، بأن قيمة الشيكات المرتجعة "لعدم كفاية الرصيد" تتراوح ما بين 50-60 مليون دولار شهريًا، مبينًا في الوقت ذاته أن شيكات قطاع غزة أقل ارجاعًا مقارنة بالضفة الغربية.
وتُعرف الشيكات المرتجعة أو المعادة على أنها "الشيكات المقدمة للتحصيل عـن طريـق مكتب المقاصة، وتم إعادتها من قبل المسحوب عليه، لعدم استكمال الشروط القانونية والشكلية والفنية، وبالتالي تكـون معادة للبنك المقدم ومرفوضة في نفس الوقت بالنسبة للبنك المسحوب عليه".
وقال فرعون لصحيفة "فلسطين": "تفاجأنا في سلطة النقد في أثناء أعمال المراجعات والتدقيق والتصويب الدورية للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد أن قطاع غزة سجل أقل الدرجات بين المحافظات الفلسطينية الأخرى في حين أن رام الله والخليل ونابلس سجلت معدلات مرتفعة ذلك أنها تمثل الثقل التجاري والعقاري الفلسطيني.
وجدد فرعون تأكيده أن سلطة النقد اتخذت وما تزال العديد من الإجراءات لضبط الشيكات المرتجعة، لأن وجودها له تأثير سلبي وخطير على دورة السيولة النقدية، وتعدٍ على حقوق المستفيدين خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن سلطته تسعى إلى ادراج صاحب الشيك المرجع مرتين أو ثلاث في تصنيف B بدلًا من خمس مرات.
وأضاف أن سلطة النقد تطبق الآن برنامجًا لحماية المنشآت الصغيرة والكبيرة من ظاهرة الشيكات المرتجعة، يقوم على تمكين المنشأة الدخول إلى برنامج صممته سلطة النقد، تتعرف من خلاله المنشأة على الوضع المالي للعميل ومدى مقدرته على الإيفاء بعملية السداد.
وأشار فرعون إلى أن أكثر القطاعات تضررًا من الشيكات المعادة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن العملاء الذين تعاد لهم الشيكات غالبيتهم موظفو القطاع العام والخاص.
ونوه إلى أن الشيكات المعادة تعد ظاهرة طبيعية موجودة في كل الدول، وتعاد لأسباب فنية مثل اختلاف التوقيت، التذليل يتم صرفها بعد يومين أو ثلاثة عن الموعد المحدد، لكن الخطورة في الشيكات المرتجعة ترجع لعدم كفاية الرصيد.
المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، أشار إلى أن الشيكات تعد أكثر المقاييس حجمًا وتداولًا في قياس النشاط التجاري، وأن عــدم اســتخدامها بالأسلوب المخطــط لــه يشــكل عبئًا في مسيرة نمو الاقتصاد.
ونوه حلس في حديثه سابق لصحيفة "فلسطين" إلى أن نمو ظاهرة الشيكات المعادة خلال السنوات الأخيرة يعود بشكل خاص إلى شح السيولة النقدية لدى قطاع المنشآت، اعتماد موظفي القطاع العام والخاص على الإنفاق باستخدام الشيكات الآجلة، وبروز ظاهرة الإفراط في الاستدانة لدى موظفي القطاع العام والخاص.
