في جلسة سرية غير مدرجة على جدول المحكمة، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في القضية المعروفة بـ"الملف 2000"، المتعلقة بمفاوضاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتحسين تغطيته الإعلامية.

وجاءت الموافقة بعد عرض استخباراتي قدمه رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي شلومي بيندر، بحضور رئيس الموساد وممثلين عن مكتب المدعي العام، فيما حضر نتنياهو بنفسه لتبرير الطلب.

القضاة عللوا قرارهم بوجود "تغيّرات جوهرية" في الظروف، وأعلنوا تأجيل الجلسات المقررة هذا الأسبوع فقط (منها جلسة 30 يونيو)، بينما أبقوا على مواعيد الأسبوع المقبل قيد الانتظار، مشيرين إلى أنهم سينظرون في أي طلب جديد إذا اقتضت التطورات.

وكان نتنياهو قد برّر طلبه السابق بالتطورات الإقليمية والقتال في غزة، لكنه قوبل بالرفض حينها، قبل أن يعود ويقدّم طلبًا مدعّمًا بمعلومات جديدة.

يأتي هذا التطور وسط تصريحات مثيرة للجدل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف محاكمة نتنياهو بأنها "تعيق مفاوضات صفقة الرهائن مع حماس"، ودعا إلى إلغائها.

وانتقد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" الادعاء العام الإسرائيلي، وقال إن "ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر في قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، إذ قال الخميس الماضي إن "الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل"، وإنه "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا".

وحسب وكالة رويترز، فقد وجه الادعاء الإسرائيلي إلى نتنياهو في عام 2019 اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة، لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.