قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد: إن نقابته تلقت وعودًا رسمية من شخصيات اعتبارية في السلطة، بأن موظفيها سيتلقون رواتب كاملة مع بداية العام المقبل.

وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أن "صرف رواتب موظفي السلطة كاملة وإعادة جميع الخصومات من الموظفين بأثر رجعي كامل سيكون في نهاية العام الجاري".

وأشار إلى أن إعادة صرف الرواتب كاملة مرهون بانتهاء اللجنة القانونية من عملها في دمج الموظفين، مشددًا على أنه " لن يُظلم أي موظف ممن جرى تعيينهم بعد عام 2007، بعد عملية الدمج"، وفق قوله.

وفي سياق ذي صلة، ذكر أبو جراد أن هناك جهودا تُبذل لإعادة موظفي سلطة الطاقة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والزراعة، الذين جرى إحالتهم للتقاعد قبل عدة أشهر.

وأفاد بأنه جرى التواصل مع مسؤولين في السلطة وشخصيات أخرى في الحكومة حول الموضوع، لكنهم "لم يتلقوا أي ردود إيجابية حتى اللحظة"، معرباً عن أمله أن يتم الانتهاء من ملف التقاعد المبكر قريباً.

وحول صرف رواتب شهر نوفمبر الجاري لموظفي السلطة بغزة، فأكد عدم علمه بصرفها كاملة، متابعًا "ليس هناك آلية أو معلومات متعلقة بهذا الشأن حتى اللحظة".

وفيما يتعلق بملف التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، فأوضح نقيب موظفي السلطة، أنه لم يطرأ أي تغيير على أوضاعهم حتى اللحظة، لافتًا إلى أن قضيتهم مرهونة بانتهاء اللجنة القانونية والإدارية من انتهاء عملها بدمج الموظفين.

وبيّن أن النقابة تواصل عقد اجتماعاتها المتعلقة بملف الموظفين، بهدف التوصل إلى برنامج نقابي مطلبي، خلال الأسبوع الجاري.

ودعا أبو جراد، الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقوق الوظيفية التي كفلها القانون لجميع الموظفين، على مدار الحكومات المتعاقبة منذ بداية الانقسام، بالإضافة إلى وعود رئيس السلطة محمود عباس.

وثمّن الجهود المبذولة في المضي نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقسام "البغيض"، التي من شأنها توحيد أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته الوطنية.

وبحسب أبو جراد، فإن عدد موظفي السلطة المدنيين في قطاع غزة يبلغ 23 ألف موظف، لافتاً أن إلى من جرى إحالتهم للتقاعد أقل مما أقرّه مجلس الوزراء والبالغ عددهم 6145 موظفا.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة تمثلت بخصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر، رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من (إسرائيل) والطلب رسميا بتقليصها، إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر، تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج، قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة "التجنح".