يواجه النواب "الحريديم" في "الكنيست" مأزقًا غير متوقع قبل التصويت الحاسم المتوقع عقده غدًا الأربعاء على مشروع قانون قدمته المعارضة لحل "الكنيست"، في ظل أزمة قانون التجنيد التي تهز الائتلاف الحاكم.

وحسب ما نشر موقع "معاريف" فإنه رغم معارضتهم الشديدة لحل "الكنيست"، لا يملك "الحريديم" خيارًا حقيقيًا لإفشال التصويت، إذ تنص أنظمة "الكنيست" على أنه في حال فشل مشروع القانون في القراءة التمهيدية، لا يمكن إعادة طرحه لمدة ستة أشهر، إلا إذا تم التوقيع على طلب خاص من 61 نائبًا يطالبون بإعادته، وهو أمر غير مضمون سياسيًا.

وبالتالي، فإن تصويت "الحريديم" ضد مشروع القانون سيمنع إعادة طرحه خلال نصف عام، وهي فترة حاسمة للمعارضة التي تسعى لاستثمار حالة التوتر داخل الائتلاف.

أمام "الحريديم" خياران: إما التصويت لصالح حل "الكنيست"، ما يعرض الحكومة للسقوط، أو الغياب المتعمد عن الجلسة، ما يمنح المعارضة فرصة تمرير القانون بأغلبية مؤقتة. وفي حال رصدت المعارضة أنها لا تملك الأصوات الكافية، يمكنها سحب الاقتراح قبل التصويت وإعادة المحاولة لاحقًا.

وتشير مصادر في الائتلاف إلى برودة التعامل مع نتائج التصويت المرتقب، إذ حتى في حال تمرير قانون حل "الكنيست"، فإن الائتلاف قادر على كبح تقدمه من خلال لجان "الكنيست" التي يسيطر عليها، وتأخير مناقشته حتى دورة أكتوبر المقبل، ما لم تُبرم تفاهمات جديدة.

هذا الانسداد السياسي يسلّط الضوء على عمق التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى الدور المحوري الذي باتت تلعبه الكتل الدينية في تحديد مسار بقاء "الكنيست" من عدمه.