أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن ما جرى اليوم في قطاع غزة "لا يمكن اعتباره عملية إغاثة بالمعنى الإنساني"، مشدداً على أنّ إجبار المدنيين على التجمّع في مناطق محددة للحصول على المساعدات يُعرّض حياتهم للخطر ويُفاقم من معاناتهم.

وأكّد المسؤول الأممي، في تصريحات صحفية، أن وكالة الأونروا والمنظمات الشريكة مستعدة للعمل وفق آلية واضحة ومفصلة تم تقديمها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السلطات الإسرائيلية، لكن الاحتلال لم يقدّم حتى الآن أي دليل يُثبت مزاعمه بشأن سيطرة فصائل المقاومة على المساعدات.

وأضاف: "نحن على استعداد كامل للتحقيق في أي اتهام يتعلق بسيطرة الفصائل على المساعدات، ولكن ذلك لا يجب أن يكون ذريعة لفرض آليات تُعرّض المدنيين للخطر، وتُحوّل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي".

وشدد المستشار الإعلامي على ضرورة العودة إلى المنظومة الأممية لتوزيع المساعدات في غزة، باعتبارها الطريقة الوحيدة الموثوقة والعادلة لتأمين الغذاء والدواء للمحتاجين، دون تمييز أو تدخل عسكري.

وحذر من أن "المشهد المأساوي الذي شهدناه اليوم في مراكز التوزيع سيتكرر كثيراً إذا استمرت الآلية الإسرائيلية الحالية بالعمل"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان وصول آمن ومنصف للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

من جانبه، حذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني من أن خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوزيع المساعدات قد تكون "مقدمة لنكبة ثانية".

وأشار فيليب إلى، أن الخطة تُركّز على مناطق محددة في جنوب القطاع وتُجبر المدنيين على التنقّل من مختلف المناطق، ما يُثير مخاوف جدية من نية الاحتلال فرض تهجير قسري، لا سيما من شمال غزة إلى جنوبها.

وأوضح لازاريني أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية تُدير حالياً أكثر من 400 نقطة توزيع غذائي في أنحاء القطاع، بينما تتجاهل الخطة الإسرائيلية هذا الجهد وتفرض آليات تمييزية، منها التحقق المسبق من هوية المستفيدين، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية الأساسية التي تقتضي توزيع المساعدات بشكل عادل، آمن، وغير تمييزي.