كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن القيادة الدينية والسياسية لليهود الحريديم باتت على وشك الانفجار في وجه حكومة نتنياهو، بسبب الخلافات المتصاعدة حول قانون التجنيد الجديد الذي تُعده وزارة الحرب الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الأوساط الحريدية الأشكنازية قوله إن القيادة الحريدية لم تعد تقبل بصيغة التجنيد المطروحة، وترفض المسودة التي تعمل عليها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والتي تقضي بتجنيد ما يصل إلى 50% من أبناء الحريديم خلال سبع سنوات.

وأشار المصدر إلى أن حزب "يهدوت هتوراه" يتجه نحو رفض أي تسوية، ويميل أكثر نحو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بدل تقديم تنازلات تمس بخصوصية "العالم التوراتي"، حسب تعبيره.

وبحسب الصحيفة، فإن القيادات الدينية وصلت إلى قناعة بأن الحكومة الحالية لم تعد تحقق أي إنجازات لصالح جمهور الحريديم، بل على العكس، فإن موجات التحريض ضدهم تتزايد، حتى من داخل القواعد الانتخابية لحزب الليكود والتيار الديني الصهيوني.

وترى هذه القيادات أن الانتقال إلى صفوف المعارضة قد يكون أفضل من الاستمرار في حكومة تتآكل فيها الامتيازات الدينية والتوراتية التي حصلوا عليها سابقًا، ويأملون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الهجوم الإعلامي والسياسي ضدهم.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.