تصاعدت الانتقادات داخل (إسرائيل) عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، رغم قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي رونين بار غير قانونية.

وحسب ما نشرت صحيفة "جروزاليم بوست" اليوم الأحد، فإن زعيم المعارضة يائير لابيد وصف التعيين بأنه "ينطوي على تضارب مصالح خطير"، مطالباً زيني برفض المنصب حتى تبث المحكمة العليا في شرعية القرار.

من جانبه، قال عضو "الكنيست" أفيغدور ليبرمان: إن "نتنياهو لم يعد رئيس وزراء لدولة، بل زعيم لقاعدته السياسية"، فيما دعا النائب غادي آيزنكوت المرشح زيني إلى إبلاغ نتنياهو بضرورة انتظار موقف المستشار القانوني للحكومة، مفضلاً اختيار شخصية أكثر خبرة تناسب فترة الحرب.

الانتقادات امتدت أيضاً إلى عضو "الكنيست" جلعاد كاريف، الذي اتهم نتنياهو بـ"الطبيعة الإجرامية" والسعي لتقويض سلطة القانون، مطالباً المستشار القانوني للحكومة بالتدخل، بل والتفكير في إعلان نتنياهو عاجزاً عن أداء مهامه.

رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، أميت بيشر، طالب زيني بالتخلي عن التعيين الذي وصفه بأنه "غير قانوني" و"ملوث بصراعات مصالح"، مشدداً على أن تعيين شخصية بهذه الحساسية يجب أن يتم عبر إجراءات شفافة ونزيهة.

رغم ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً أعلن فيه التعيين، مشيراً إلى أن زيني يتمتع بخبرة واسعة في مناصب عملياتية وقيادية داخل الجيش الإسرائيلي، منها تأسيس لواء الكوماندوز وقيادة فيالق تدريبية.

لكن اللافت أن رئيس الأركان إيال زامير لم يُبلّغ إلا قبل دقائق من إعلان القرار، ما أثار تساؤلات إضافية حول شفافية العملية.

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة قانونية متصاعدة، حيث أكدت المحكمة العليا أن إقالة رونين بار لا تستند إلى مبررات قانونية، خصوصاً في ظل رفض المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميعارة، للخطوة.