ردت "المحكمة العليا الإسرائيلية" الدعوى القضائية المقدمة بشأن إعادة تزويد قطاع غزة بكميات الكهرباء التي قلصت قبل أشهر، المحكمة بررت رد الدعوى وعدم الحكم لمصلحة المتضررين بالقول: "إن المؤسسات المتضررة باتت اليوم تحت سيطرة السلطة طبقًا لاتفاق المصالحة، وبذلك تصبح السلطة هي الجهة الوحيدة المخولة طلب إعادة الكهرباء حتى دون إجراءات قانونية".

القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية يعني أن كيان الاحتلال اعترف بالمصالحة واعترف بفرض السلطة ولايتها على قطاع غزة، وعلى هذا ليس من حقه التذرع بحكم حماس لغزة حتى يستمر في حصاره لغزة، واتخاذه الإجراءات العقابية كافة التي ترتبت على الانقسام عام 2017م.

أما فيما يتعلق بالكهرباء فإن المحكمة "الإسرائيلية" ألقت الكرة في ملعب السلطة وحكومة الوفاق، أي أن السلطة بإمكانها حل مشكلة الكهرباء دون اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي، ولما باتت الحكومة الآن تسيطر على معابر قطاع غزة كافة، وتتحكم بالضرائب أنواعها جميعًا؛ فعليها إدخال كل ما يلزم من وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وأيضًا الطلب من الجانب الإسرائيلي استئناف تزويد القطاع بحصته المخصصة من الكهرباء.

بين الفينة والأخرى يأتي من يقول: "إن كهرباء غزة لن تعود إلى الحالة الطبيعية (24 ساعة يوميًّا) حتى عام 2022م"، أي بعد خمس سنوات، وهذا كلام صحيح، إذا ما قرر محاصرو غزة الاستمرار في حصارهم حتى ذلك الحين، ولكن بالمصالحة إن مشكلة الكهرباء لن تستمر سنوات كما يدعون، فالمشكلة ليست بالضخامة التي يتحدثون عنها، إلا إن كان الهدف من ذلك إحباط الناس بكلام مضحك، خلال خمس سنوات يمكن تحقيق مشاريع ضخمة وإنجازات عظيمة، وليس فقط إصلاح محطات وشبكة كهرباء بحجم ما هو موجود في قطاع غزة.

أتمنى أن تكون المصالحة الطريق السريع لتخليص الناس من مشاكلهم والتخفيف عنهم، فغزة ليست مشروعًا استثماريًّا، وليست معابر وجباية ضرائب، وقبل التفكير في استثمار محطة الغاز وما ستجلبه من أرباح عليهم التفكير في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادتها إلى الحالة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، الحكومة الرشيدة هي التي تفكر كيف تعطي قبل أن تأخذ وتقدم مصالح الناس على المصالح الحزبية.