تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء منصب منسق الأمن الأميركي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.

وأفادت صحيفة تايمز "أوف إسرائيل"، يوم الأربعاء، أن الجنرال الأميركي مايك فينزل، الذي يشغل المنصب منذ عام 2021، أُبلغ الأسبوع الماضي بأنه سيتم خفض رتبته، ومن المتوقع الإعلان عن القرار خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت وكالة أكسيوس قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدرس إلغاء المنصب، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، رغم أن فينزل أبلغ زملاءه باعتقاده أن إلغاء المنصب بات وشيكًا.

يُعد منصب منسق الأمن الأميركي غير معروف على نطاق واسع، إلا أنه يمثل محورًا علنيًا رئيسيًا في التعاون الدفاعي الأميركي مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

تأسس هذا المكتب عام 2005 بهدف تدريب قوات الأمن الفلسطينية وتعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل. ويقع المكتب في القدس ويتبع لوزارة الخارجية الأميركية، إلا أن من يرأسه هو جنرال من الجيش الأميركي.

أُثيرت تساؤلات علنية حول مصير المكتب منذ 22 أبريل/نيسان، عندما كشف روبيو عن قائمة المكاتب التي ستشملها عملية إعادة تنظيم وزارة الخارجية، ولم يكن مكتب التنسيق الأمني الأميركي من بينها.

ويُشرف المكتب على تنسيق إمدادات الأسلحة وبرامج التدريب لقوات الأمن الفلسطينية، كما يعمل كقناة اتصال بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خاصة في فترات التوتر أو تدهور العلاقات.

ويقول مسؤولون أميركيون إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تلعب أيضًا دورًا سريًا في دعم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

علاقات غير مستقرة بين واشنطن ورام الله

ذكرت تايمز أوف إسرائيل أن إلغاء المنصب لا يُنظر إليه كخطوة سياسية، بل كجزء من حملة إدارة ترامب لخفض النفقات. إلا أن خطوة كهذه، إن نُفذت، ستُشكل تحولًا ملحوظًا في أولويات الإدارة الأميركية، خصوصًا بعد أن أعادت إدارة بايدن سابقًا تركيزها على هذا المكتب في إطار تخطيطها لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وكان موقع ميدل إيست آي قد أفاد في يونيو/حزيران 2024 بأن مسؤولين أميركيين كبارًا سابقين تداولوا خطة لزيادة مشاركة القيادة المركزية الأميركية في التنسيق مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن التحضيرات لمرحلة ما بعد الحرب. غير أن العديد من هذه الخطط لم يُنفذ.

كما كشف ميدل إيست آي أن السلطة الفلسطينية عرضت خلال اجتماع في الرياض على مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تشكيل قوة أمنية قادرة على مواجهة حركة حماس في غزة.

غير أن ترامب أعلن لاحقًا خطة للسيطرة الأميركية على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، قبل أن يتراجع عنها دون أن يشير إلى السلطة الفلسطينية.

في غضون ذلك، تمارس دولة الإمارات ضغوطًا على إدارة ترامب لرفض خطة جامعة الدول العربية، التي تنص على تعزيز دور السلطة الفلسطينية وتدريب عناصرها في مصر لتولي الأمن في غزة بعد الحرب.

إلغاء منصب منسق الأمن الأميركي سيؤدي إلى تقليص كبير في مستوى التمثيل الأميركي لدى السلطة الفلسطينية. وقد استقال هانز ويكسل، رئيس مكتب الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية، في مارس/آذار، ولم تُعيّن إدارة ترامب خلفًا له حتى الآن.

وفي إسرائيل، تتصاعد الدعوات لضم الضفة الغربية رسميًا، وهي خطوة تُشرف على تفاصيلها عادةً كل من مكتب الشؤون الفلسطينية والمنسق الأمني الأميركي.