أعلن رئيس جهاز "الأمن العام الإسرائيلي" (الشاباك)، رونين بار، عزمه الاستقالة بعد نحو ستة أسابيع، في خطوة تُنهي صراعًا شخصيًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتدفع بالمحكمة العليا إلى واجهة معركة الدفاع عن استقلال الأجهزة الأمنية في (إسرائيل).

وحسب ما نشر موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإن استقالة بار لم تكن شخصية بقدر ما كانت سياسية ووطنية، بحسب مراقبين إسرائيليين. فقد تحمّل المسؤولية الكاملة عن فشل (الشاباك) في إحباط هجوم 7 أكتوبر، وأعلن نيته الاستقالة مباشرة بعد وقوع الحدث، في خطوة معاكسة لمساعي نتنياهو المستمرة للتهرب من المسؤولية.

وبعكس مسؤولين أمنيين متقاعدين التزموا الصمت، خاض بار معركة صريحة ضد محاولات نتنياهو للهيمنة على (الشاباك) وتحويله إلى أداة في يد القيادة السياسية. ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو سعى لتقويض استقلال الجهاز من خلال تشويه صورة بار وتقديم اقتباسات مجتزأة من بروتوكولات سرية، لا سيما في ما يتعلق بقضايا اغتيال قادة حماس.

وفي مثال واضح، تتهم تقارير صحفية نتنياهو بطرح اسم صالح العاروري، القيادي في حماس بالخارج، خلال اجتماعات أمنية رغم أنه خارج صلاحيات (الشاباك)، في محاولة لصرف النظر عن استهداف شخصيات مثل محمد الضيف ويحيى السنوار، وهي أهداف تقع ضمن مسؤولية بار.

وحذر محللون من أن تحوّل (الشاباك) إلى جهاز بوليسي مسيّس قد يكون بداية لانزلاق (إسرائيل) نحو الدكتاتورية. 

ويرى البعض أن استقالة بار تمهد الطريق لوضع معايير قانونية تمنع الإقالات السياسية لرؤساء الأجهزة الأمنية، وتؤكد على ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن أجهزة إنفاذ القانون.

وتزعم الصحيفة، أنه رغم الفشل في 7 أكتوبر، فإن بار واصل العمل على عدة جبهات: مكافحة الإرهاب في غزة والضفة، مواجهة التهديدات الإيرانية، ومراقبة التطرف اليهودي في الضفة الغربية. إلا أن معركته الأهم، بحسب متابعين، كانت من أجل الحفاظ على مهنية واستقلالية (الشاباك) في وجه التدخلات السياسية.

ووفقًا للصحيفة، فإن كل الأنظار تتجه إلى المحكمة العليا التي باتت أمام اختبار مفصلي: إما أن تؤكد استقلالية (الشاباك) وتمنع تسيسه، أو تتيح لنتنياهو بسط سيطرته الكاملة على مفاصل الدولة.