فنّد حقوقيان مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بنتائج التحقيقات التي أصدرها بشأن ارتكاب جيشه جريمة إعدام المسعفين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 مارس/ آذار الماضي، عادّين تلك النتائج "تضليلًا للرأي العام".

وزعم جيش الاحتلال في تقرير نشر نتائجه الأحد الماضي، أن جنوده لم "يُطلقوا النار عشوائياً" خلال ارتكابهم مجزرة المسعفين التي وقعت الشهر الماضي في رفح جنوبي قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً ومنقذاً.

وجاء في ملخص التحقيق الذي نشره الجيش "لم يشارك الجنود في إطلاق نار عشوائي بل ظلوا في حالة تأهب للرد على تهديدات حقيقية تم التعرف عليها منهم"، مواصلاً مزاعمه بالقول "لم يُعثَر على أي دليل يدعم الادعاءات المتعلقة بالإعدام".

في المقابل، أقر الجيش بفشله في "الإبلاغ الكامل" عن مجزرة المسعفين في منطقة تل السلطان برفح جنوبي القطاع، معلناً عزل الضابط المسؤول عن منصبه. كذلك زعم الجيش أن ستة من بين المنقذين والمسعفين الذين استشهدوا بنيران جنوده هم عناصر في حركة حماس.

إخفاء الجريمة

يؤكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، أن سلطات الاحتلال لا تُجري أي تحقيقات مستقلة أو شفافة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، معتبراً أن ما يجري هو محاولة منهجية للتغطية على الجرائم، لا سيما تلك التي تم فيها استهداف مدنيين ومسعفين بشكل مباشر ومتعمد.

وقال جبارين لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال لا يمكن أن يُدين نفسه، حيث لا توجد حالة واحدة أجري فيها تحقيق حقيقي ومستقل، وكل ما نشهده هو منظومة كاذبة هدفها التغطية على الجريمة وليس محاسبة مرتكبيها".

واعتبر أن قتل المسعفين والمدنيين ثم محاولة إخفاء الجريمة هو "جريمة مضاعفة"، تعكس النية المسبقة والقصد المباشر في ارتكاب القتل، مشدداً على أن المستويات العسكرية والسياسية العليا متورطة في إصدار الأوامر، ولا يمكن لأي جريمة أن تمر دون علم وموافقة تلك الجهات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لا يملك جهازاً تحقيقياً مستقلاً، وأنه لا يمكن لجهاز عسكري أن يُحقق مع نفسه في قضايا تمثل جرائم دولية وجرائم حرب، متسائلاً "كيف سيُحقق الجيش في جرائم أصلاً صادرة عن قياداته؟ لا يعقل أن يُحاسب الجندي أو الضابط بتوبيخ إداري على جريمة قتل متعمدة!".

وشدد على ضرورة "تفعيل القضاء الوطني في الدول الأخرى لملاحقة مجرمي الحرب من خلال مبدأ الاختصاص القضائي العالمي".

وأيّد ذلك عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية موسى العبداللات، مؤكداً أن جيش الاحتلال يُمارس سياسة ممنهجة لإخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام، في ظل المجازر المتكررة التي تُرتكب بحق المدنيين، ومن بينها استهداف طواقم الإسعاف في قطاع غزة.

وقال العبداللات لـ"فلسطين": "الجريمة واضحة، وتم توثيقها من المسعفين أنفسهم قبل استشهادهم، كما أن الأمم المتحدة ووسائل الإعلام قدمت أدلة دامغة على القتل المتعمد، وهو ما يُوجب محاسبة المجرمين وعدم التستر عليهم".

وأضح أن طواقم الإسعاف، بصفتها هيئات مدنية مستقلة ومحميّة بموجب اتفاقية روما، يجب أن تنال الحماية الكاملة خلال النزاعات، لا أن تكون هدفًا لعمليات القتل.

ولفت إلى أن ادعاء الاحتلال بوجود مقاتلين بجانب المسعفين لا يستند لأي دليل، بل يأتي في إطار محاولة للهروب من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن محكمة الجنايات الدولية باتت تملك قاعدة صلبة لفتح ملفات المحاكمة بحق قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وانتقد الحقوقيان الصمت العربي الرسمي، معتبرين أن الضعف السياسي العربي ساهم في تشجيع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

ودعا الحقوقيان إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام محاكم دولية كمجرمي حرب، وتفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة.

كما طالبا بفرض عقوبات فورية على الاحتلال ووقف تصدير السلاح الذي يُستخدم في قتل الأطفال والمدنيين في غزة، وتمكين الجبهة الفلسطينية الداخلية ورص الصفوف في مواجهة الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.