في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الأسود، وثّق مقطع فيديو لحظات إعدام بشعة ومتعمدة ارتكبها جيش الاحتلال النازي "الإسرائيلي" بحق الطواقم الطبية والإنسانية وفرق الدفاع المدني، الذين استهدفهم بدمٍ باردٍ أثناء أداء واجبهم الإنساني النبيل في المهمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ مقطع الفيديو الذي عُثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وُجدت جثته في مقبرة جماعية إلى جانب 14 من زملائه، يكشف أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي استُهدفت كانت تحمل علامات واضحة ومضيئة تدل على طبيعتها، وكانت أضواء الطوارئ تعمل لحظة استهدافها، مما ينسف بالكامل رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة والمضلِّلة التي زعم زوراً أن المركبات "اقتربت بطريقة مريبة" دون إشارات واضحة، بينما يفضح الفيديو أكاذيب جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، أننا " أمام جريمة حرب مكتملة الأركان، تم التخطيط لها بسبق الإصرار والترصد، تُظهر استباحةً كاملةً لدماء الطواقم الإنسانية والطبية، وتُثبت أن الاحتلال لا يتورع عن قصف حتى من يحملون الضمادات لا البنادق، ومن يطفئون النيران لا يُشعلونها."

وأكد، أن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، وتوجب حمايتهم في كل الظروف.

وحمّل المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية، مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم المتكررة، والتي لم يعد ممكناً وصفها إلا بأنها إبادة جماعية ممنهجة لشعب أعزل، تُنفّذها آلة حرب "إسرائيلية" لا تعرف رحمة ولا قانون.

وكرّر إدانته بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومشاركتهم تعد وصمة عار في تاريخهم.

وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة إعدام الطواقم الطبية والدفاع المدني، وتقديم مجرمي الحرب لدى الاحتلال "الإسرائيلي" إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى كل المحاكم الدولية الأخرى تمهيداً لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم نظير جرائمهم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتوفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة، سواء كانت الطواقم الطبية أو فرق الدفاع المدني والإغاثة والطوارئ، وكل الفرق العاملة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية.

وشدد على ضرورة إرسال لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفى الاحتلال "الإسرائيلي" وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة ضد المدنيين بشكل عام، وضد الطواقم الطبية والإنسانية بشكل خاص، وعمل ما يلزم في إطار ملاحقة الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وشدد المكتب الحكومي على أنّ شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيّاً لدماء شهدائه الأبرار، ومتمسكاً بحقه في الحياة والتحرير والخلاص من هذا الاحتلال. وسيواصل طرق أبواب العدالة حتى يُقدّم الجناة المجرمون إلى محاكم التاريخ والضمير.