يتزايد النقص في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ما دفع القيادة العسكرية إلى فرض عقوبات مالية على الجنود غير القادرين على أداء الخدمة. ووفقاً لشهادات متداولة، يُعرض على بعض جنود الاحتياط حوافز مالية مقابل عدد أكبر من أيام الخدمة، في مخالفة صريحة للإجراءات العسكرية.

غرامة مالية لمن يرفض الخدمة

وقال جندي احتياطي يبلغ من العمر 37 عاماً من منطقة القدس، استُدعي للخدمة في غزة فور اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. بعد خمسة أشهر من الاحتياط، استُدعي مجدداً بينما كانت زوجته في مرحلة متقدمة من حملٍ خطير. رغم طلبه الإعفاء، قوبل بالرفض وواجه تهديداً بغرامة 5000 شيكل في حال عدم امتثاله، ما دفعه للالتحاق بالخدمة رغم ظروفه الشخصية الصعبة.

تراجع الإقبال على الاحتياط

ووفق ما نشر موقع "كلكليست"، اليوم الخميس، فإنه خلال الأشهر الأولى من الحرب، تجاوزت نسبة الالتحاق بالاحتياط 100%، لكنها تراجعت لاحقاً إلى 60% في بعض الوحدات.

وأشار الموقع العبري إلى أنّ الأسباب متعددة، من الإرهاق الجسدي والنفسي، إلى المخاوف الاقتصادية، والاعتراض على سياسات الحكومة في غزة.

وأوضحت أنه في بعض الحالات، تلجأ وحدات الجيش إلى تجنيد متطوعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع تقديم حوافز مالية.

مخالفات في منح الحوافز المالية

وأفاد مصدر عسكري بأن منح أيام احتياط مدفوعة تتجاوز الخدمة الفعلية يتعارض مع أنظمة الجيش، مؤكداً إجراء مراجعات داخل الوحدات. أما بخصوص الغرامات، فقد شدد على أن المتخلفين عن الاحتياط يُعتبرون متغيبين ويخضعون لعقوبات تأديبية تشمل الاعتقال والغرامات المالية.

دعوات لتعزيز الدعم للمجندين الاحتياطيين

خلال مناقشة في الكنيست، دعا النائب مايكل بيتون إلى زيادة أعداد العسكريين الاحتياطيين وتوسيع الدعم المالي لهم ولعائلاتهم.

وعبّرت زوجات الجنود عن معاناتهن من غياب أزواجهن المستمر، وسط مخاوف متزايدة بشأن استمرارية التجنيد الاحتياطي في ظل الحرب المطولة.