أكد مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية، الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، أن (إسرائيل) لا تريد دولتين بعاصمتين، في إشارة إلى "خيار الدولتين".

واعتبر التفكجي في تصريح لـ"فلسطين"، أن عزل الأحياء المقدسية عن المدينة يهدف لإقامة ما يسمى "القدس الكبرى مستقبلاً".

وأشار إلى أن الاحتلال شكل سنة 1973 لجنة كان هدفها تقليص نسبة السكان العرب في القدس المحتلة، وهو ما يجري الآن في المدينة التي باتت قضيتها ديمغرافية: "أقلية عربية وأغلبية يهودية".

وأضاف: الاحتلال في عام 48 حسم قضية غربي القدس باعتبارها ذات أغلبية يهودية وأقلية عربية، وبالتالي تعلم من هذه التجربة في شرقي القدس.

وتابع "بعد توسيع حدودها كان هناك 70 ألف عربي وبالتالي كانت رؤية الاحتلال الحفاظ على 22% عرب، والباقي يهود".

ولتحقيق ذلك بدأ الاحتلال في عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي، فيما نمى عدد اليهود مع مرور الزمن حتى وصلت نسبتهم اليوم لـ41% من إجمالي عدد السكان في داخل حدود بلدية القدس، بحسب التفكجي.

ومع نهاية 2040، كما قال، سيكون إجمالي عدد المستوطنين في حدود بلدية القدس 55%، مستندًا في ذلك إلى معطيات صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ مجموعة قرارات، كان أولها إقامة جدار الفصل العنصري، وعزل من خلاله 150 ألف فلسطيني.

ومع بداية انتفاضة القدس، مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني 2016، وما شهده المسجد الأقصى بعد محاولة فرض بوابات إلكترونية، قرر الاحتلال التخلص من أحياء فلسطينية خاصة المكتظة منها بالسكان، وهي تتواجد في شمالي وشرقي وجنوبي القدس المحتلة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى بكل السبل الممكنة إلى أن يصبح عدد الفلسطينيين المقدسيين، 12% من إجمالي سكان المدينة المحتلة.

وأشار إلى أن عزل الأحياء السكانية الفلسطينية، سيتم من خلال جدار الفصل العنصري الذي يضم خلف أسواره العالية أحياءً ومناطق سكنية واسعة، وسيتلو ذلك إقامة جدران فاصلة جديدة للتخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين.

وبين أن ذلك سيتزامن مع مشروع إقامة ما يسمى "القدس الكبرى" بضم الكتل الاستيطانية التي تقع خارج حدود البلدية إلى داخل حدودها، لقلب الميزان الديمغرافي لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب سكان المدينة الأصليين.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان: إن هذا يأتي ضمن خطط قديمة وبرامج وضعت في عامي 1948، و1973، يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بمشاريع الاستيطان في القدس والضفة المحتلتين، أكد التفكجي وجود برامج لدى الاحتلال منذ 1979، لاستيطان مليون إسرائيلي في الضفة الغربية.

واليوم، بات يتحدث الاحتلال عن استيطان 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، بعد نجاحه في استغلال اتفاقيات (أوسلو)، لتوسيع الكتل الاستيطانية، كما قال التفكجي.

وأضاف: سينتج عن ذلك عدم وجود دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

وذكَّر بأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية مع بداية عقد التسعينيات، كان 105 آلاف، والآن يزيد عن 450 ألف مستوطن يعتدون على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين، ويحرقون أراضيهم ومنازلهم.

وتابع "هذا هو البرنامج الإسرائيلي: دولة فلسطينية غير موجودة، تكون عبارة عن تجمعات محاطة إسرائيليًا من جميع الجهات".

وأكمل مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية: "التوسع الاستيطاني في كل مكان، وهناك تزايد في أعداد المستوطنين، وبرنامج الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الاستيطان والتهويد، وفي نفس الوقت، لن يقبلوا بإقامة دولتين. وحلم الدولة الفلسطينية على حدود الـ67، وعاصمتها القدس، غير موجود نتيجة سياسات الاحتلال".

وبشأن ردة فعل المجتمع الدولي على استمرار (إسرائيل) في المشاريع الاستيطانية وتحديثها للقرارات الدولية، قال: إن الاحتلال لا يلتفت للقرارات الدولية أو المجتمع الدولي، وهي تفرض الأمر الواقع.

وفلسطينيًا، يرى التفكجي أنه كان من الممكن الاستفادة من قضايا الاستيطان والجدار العنصري، في رفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد دولة الاحتلال ومشاريعها التي أكد

أنها تمثل "جريمة حرب".

وتابع: (إسرائيل) تضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

وجدد التأكيد على أن رؤية الاحتلال المستقبلة لا توجد فيها دولة فلسطينية، بل دولة واحدة (إسرائيلية) القدس عاصمتها "الكبرى"، كما يزعمون، فيها العرب أقلية (12% من سكان المدينة) واليهود أغلبية عظمى مسيطرة.

ويخطط الاحتلال كذلك لإقامة أكبر مطار في الأراضي الفلسطينية داخل القدس المحتلة، وسكك حديدية، وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، ضمن مشروع القدس "الكبرى".