كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن ضغوط تمارسها (إسرائيل) على مصر في ملف الغاز، بهدف تعزيز دورها في مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وفقًا للتقرير، فقد عُقد اجتماع إسرائيلي - مصري في القاهرة الأسبوع الماضي، تناول زيادة كميات الغاز المستورد من (إسرائيل) إلى مصر خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، نظرًا لارتفاع الطلب المصري على الكهرباء في فصل الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال الاجتماع، الذي جاء بناءً على طلب مصري، تفاجأ الجانب المصري بمطلب إسرائيلي يقضي برفع أسعار الغاز بنسبة 4%، وهو ما قوبل بالرفض، حيث تم تأجيل المفاوضات حول التسعير إلى اجتماع لاحق.

وأشارت إلى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث هذه القضية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في الرياض الأسبوع الماضي، محذرًا من أن (إسرائيل) تستغل ملف الغاز للضغط على مصر، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في غزة.

وبحسب مراقبين، فإنه من الواضح أن هناك محاولات إسرائيلية لاستخدام النفوذ الاقتصادي في قضايا أخرى، أبرزها التأثير في الموقف المصري من غزة، فمن خلال الضغط في ملف الغاز، تحاول تل أبيب التأثير على إدارة مصر للملف الفلسطيني، خصوصاً في ما يتعلق بممر صلاح الدين، الذي من المفترض أن تنسحب منه إسرائيل بالكامل وفقاً للاتفاق الأخير مع واشنطن.

وفي السياق، أكد المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن إسرائيل توظف ملف تصدير الغاز لمصر كأداة ضغط سياسي، مستهدفة من خلاله دفع القاهرة إلى تقديم تنازلات في عدد من القضايا الإقليمية الحساسة.

 وأشار ربيع إلى أن التحرك الإسرائيلي في هذا الاتجاه يأتي ردّ فعل على سلسلة من المواقف المصرية التي أزعجت تل أبيب، وعلى رأسها رفض القاهرة استمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح وممر صلاح الدين (فيلادلفي)، وإصرارها على إدارة المعابر مع قطاع غزة وفقاً للسيادة المصرية، وهو ما وضع إسرائيل في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

ولم يستبعد ربيع أن تسعى إسرائيل إلى تعميق الأزمة الداخلية المصرية عبر التأثير على الرأي العام، وذلك من خلال الإيحاء بأن الحكومة المصرية عاجزة عن تأمين احتياجات البلاد من الغاز، ما قد يُفاقم أزمة الكهرباء في الصيف المقبل. لكنه أكد أن مصر لديها بدائل متاحة، من بينها البحث عن مصادر أخرى للإمدادات غير الغاز الإسرائيلي من الدول العربية.

في وقت سابق، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للقاهرة.

وترفض مصر أي مقترحات حول إدارة قطاع غزة مستقبلاً، كما تؤكد على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي أن الفلسطينيين هم من سيديرون غزة.

وكشفت تقارير ملامح خطة تعمل عليها القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم، وذلك ردًا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء سكان القطاع والسيطرة عليه.

وأوضحت صحيفة الأهرام المصرية، أن الاقتراح يدعو إلى إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة حيث يمكن للفلسطينيين العيش في البداية بينما تقوم شركات البناء المصرية والدولية بإزالة وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع.

وذكرت صحيفة الأهرام أن الاقتراح يهدف إلى "دحض منطق الرئيس الأميركي ترامب" ومواجهة "أي رؤى أو خطط أخرى تهدف إلى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية لقطاع غزة".

وأجرى وزير الخارجية المصري مشاورات مع دول عربية، بينها الأردن والسعودية والإمارات، في سبيل توحيد المواقف الرافضة لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

وتؤكد هذه الدول دعمها لخيار "حل الدولتين"، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وترى في المقترح الأمريكي خطرا يهدد استقرار المنطقة ومستقبل أي تسوية سياسية.